فراز و نشیب تغییر یک قانون

 جان‌ لاک

فراز و نشیب تغییر یک قانون

 در دو نقطه‌ی مختلف جهان ، در دو نقطه ی زمانی‌ی متفاوت

جان لاک از فیلسوفان سده ۱۷ میلادی انگلستان بود که به‌طور گسترده به‌عنوان پدر لیبرالیسم کلاسیک شناخته می‌شود.

جان‌ لاک

از مهم‌ترین شارحان نظریه‌ی قرارداد اجتماعی و پیروان مکتب تجربه‌گرایی است. نظرات او بر پیش‌رفت شناخت‌شناسی و

فلسفه سیاسی مؤثر بود.

او از تأثیرگذارترین اندیش‌مندان عصر روشن‌گری شمرده می‌شود. 

جان لاک‌ در کتاب معروف خود «دو رساله درباره حکومت مدنی» (1690) تفسیر جدید و خاصی از حقوق طبیعی ارائه می‌دهد

که می‌توان آن را مهم‌ترین منبع اصول نظریِ حقوق بشر

و اعلامیه‌های تحت این عنوان بشمار آورد.

البته تاثیر تعیین‌کننده‌ی اندیشه‌های جان لاک بر مضامین اساسی اعلامیه‌های حقوق بشر بر صاحب‌نظران پوشیده نیست.

بسیاری 

از متفکران و مورخان اندیشه‌ی سیاسی،

جنبه‌های گوناگون این تاثیر را کم‌و‌بیش نشان داده‌اند.

¤

سده‌ها و سالیان منتهی به قرن شانزدهم و هفدهم، دوران تحولات عظیم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بود که اروپا را در نوردید

 و به خصوص، حق الهی‌ی پاپ‌ها و پادشاهان اعتبار خود را از دست داد.

در طول تاریخ حق فرمانروایی پادشاهان مورد پذیرش بوده است و پادشاهان با بهره گرفتن از حق حاکمیت الهی‌ی خود

 برای رعایا و کشور تصمیم‌‌گیری می‌‌کردند.

در سدۀ هفدهم میلادی نخستین‌‌بار جان لاک، اندیش‌مند 

.انگلیسی (۱۷۰۴– ۱۶۳۲) نظریه‌ی محدود ساختن حقوق و اختیارات مطلق

و بی قید و شرط پادشاه انگلستان را مطرح کرد

.در آن دوران یک مجلس نمایندگان و مجلس لُردان با صلاحیت‌‌های محدودی

در انگلستان وجود داشت

 به نظر جان لاک، شاه و عوامل برگزیدۀ او که پیش از آن

قدرت قانونگزاری را در اختیار داشتند می‌‌بایست براساس 

قوانین از پیش تصویب شده که توشیح گردیده

و به آگاهی مردم رسیده است حکومت کنند

و نه بر پایه فرمان‌‌های خلق‌‌الساعه‌ی خودشان

جان لاک همچنین نظریه‌ی مدرن حاکمیت مردم را پایه‌‌گزاری کرد و این نظریه‌ی سیاسی را مطرح کرد که هر حکومتی

.امانت‌‌دار قدرت مردم است

و نیروی حاکمیت را در چارچوب نمایندگی، از سوی مردم بکار می‌‌برد   

 افزون براین، قدرت عالی در کشور حق ندارد،

بخشی از دارایی‌ی فردی را تصاحب یا مصادره کند

اگر دست حکومت برای مصادرۀ اموال مردم باز باشد

و هر زمانی که اراده کند آن‌‌ها را مصادره کند،

این تصور وجود خواهد داشت که افراد فاقد دارایی هستند   

تأمین امنیت افراد و صیانت از دارایی‌‌های آنان یکی از مهمترین

غایات ورود به اجتماع است

و از آن‌‌جا که قانون بر گروه‌‌های مردم اجرا می‌‌شود و هر قانونی مدت زمان طولانی اعتبار دارد

 بنابر این اندیشه، پارلمان باید از دو مجلس تشکیل شود تا اعضای آن در تصویب

هر قانونی تصمیم‌‌گیری کنند، وبرپآیه‌ی

. تجربۀ‌ی سیاسی انگلستان پذیرفته شود

این یک تجربه‌ی سیاسی سودمند بود زیرا  قانونی که به‌تصویب دو مجلس می‌‌رسد از جهات گوناگون

از خردورزی بیش‌تری بهره می‌‌گیرد و به ثبات و امنیت جامعه

کمک بیش‌تری می‌‌کند

اندیشه‌‌های جان لاک در خدمت مجلس لُردان انگلیس قرار گرفت و اعضای این مجلس، جیمز دوم پادشاه انگلستان را

.به دلیل روش‌‌های استبدادی او از سلطنت خلع کردند. به‌این ترتیب نظام حکومتی انگلستان بر پایه اصل تفکیک قوا استوار شد 

حق قانون‌گزاری به پارلمان

و حق اجرای قوانین به شاه داده شد

این نظام سیاسی سپس الگویی

 برای نویسنده‌گان قانون اساسی سال ۱۷۸۹ ایالات متحد امریکا قرار گرفت

در قانون اساسی ایالات متحد امریکا ، پارلمان از مجلس نمایندگان

و سنا تشکیل می‌‌شود ، که در آن

قوه مقننه را از قوه مجریه جدا ساختند

و به قوه قضاییه نیز در برابر دو قوۀ دیگر استقلال دادند

قوانین اساسی کشورهای اروپایی نیز مانند فرانسه و بلژیک...، با وجود دو مجلس قانونگزاری پیش‌‌بینی شد

در ایران

در کشور ایران نیز با پیروزی نهضت مشروطیت ، تأسیس مجلس شورای ملی با تأیید و فتاوای علما و مراجع شیعه

.ناگزیر از الگوی کشورهای اروپایی پیروی شد

قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید 

این قانون ۵۱ ماده داشت که بیش‌تر به‌طرز کار مجلس شورای ملی

و مجلس سنا مربوط می‌شد

  در اصل ۴۳ قانون اساسی که در دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی

به توشیح مظفرالدین شاه قاجار رسید 

سخن از «مجلس دیگر» مجلس سنا ، به میان آمد و مقرر گردید

مجلس دیگری به عنوان مجلس سنا مرکب از شصت نفر اعضا تشکیل شود

که اجلاسات آن

بعداز تشکیل، مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود

در اصل ۴۵ قانون اساسی افزوده شد

این مجلس ( مجلس سنا ) از اشخاص خبیر و بصیر و متدیّن محترم مملکت منتخب می‌‌شوند ، سی نفر از طرف شاه و سی نفر از طرف ملت: پانزده نفر از اهالی تهران، پانزده نفر از اهالی ولایات  

پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران، پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات

در اصل ۴۶ همین قانون اساسی نیز آمده است

« پس از انعقاد مجلس سنا، تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد »

اصل ۲۷ متمّم قانون اساسی نیز که در مهر ماه ۱۲۸۶

به توشیح محمدعلی شاه قاجار رسید، قوه مقننّه را در 

برگیرندۀ مجلس شورای ملی و مجلس سنا دانسته است

 با وجود این اصول روشن قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن، از آن‌‌جا که مجلس شورای ملی با چالش‌‌هایی که بوجه اختصار در زیر اشاره می‌شود،

روبرو شد

در عمل تشکیل سنا که الزام‌‌آور بود به تأخیر افتاد و به مدت بیش از چهار دهه از مجلس سنا در نظام سیاسی مشروطیت خبری نبود. سرانجام در سال ۱۳۲۸ خورشیدی با تصویب قانون انتخابات سنا در مجلس شورای ملی ، مجلس سنا تأسیس گردید و قوه مقننّه با وجود دو مجلس قانون‌گزاری بر پایه قانون اساسی مشروطیت استوار گردید

تعطیلیِ بار اول مجلس ۱۹۰۸

مجموعه رویدادهایی که در روز سه‌شنبه ۲ تیر ۱۲۸۷ برابر ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸میلادی

رخ داد ،

نهایتاً با شلیک توپ به ساختمان مجلس شورای ملی

به دستور محمدعلی‌شاه قاجار

و توسط نیروهای بریگاد قزاق روسی به فرماندهی کلنل ولادیمیر لیاخوف ،

با کشته‌شدن میرزا ابراهیم تبریزی و دستگیری سران جنبش مشروطه

به پایان رسید.

به موجب قانون اساسی مورخ ۱۲۸۵ حکومت ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام «مجلس سنا» باشد 

بعلت مخالفت هائی که پیش می‌آمد،

قوه ی مقننه در این مورد اقدامی انجام نداد

 پس از شهریور ۱۳۲۰ با اشغال ایران توسط متفقین و تبعید رضاشاه و سست شدن پایه‌های سلطنت پهلوی، مقالاتی در مطبوعات نوشته می‌شد و از دولت‌های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می‌شد

و محمدرضا پهلوی نیز نسبت به تأسیس آن علاقه‌مند بود،

 تا اینکه در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ دولت حکیمی لایحه تشکیل مجلس سنا را تقدیم داشت که با اعتراضات زیادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبه‌رو شد ولی بالاخره با تلاش عده‌ای از دولت‌مردان اساسنامه‌ی آن

 تدوین و به تصویب مجلس شورا و صحه شاه رسید.

 تشکیل مجلس و اختیارات آن طبق اصول ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ متمم قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس سنا شصت نفر بوده که سی نفر از طرف مردم

(پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان)

و

 نیمی دیگر از سوی شاه

(پانزده نفر از تهران و پانزده نفر از شهرستان)

انتخاب می‌شدند

 که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم

به سناتورهای انتصابی معروف بودند.

 انتخابات مجلس سنا در هر دوره قانون‌گذاری هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای ملی شروع و اخذ رأی در یک روز انجام می‌شد. سناتورها باید شرایط خاصی را برای عضویت در مجلس سنا داشته باشند که به صورت اختصار چنین بود: 

این اشخاص از بین نخست‌وزیران، وزرا، معاونین، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات با داشتن ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه و اشخاصی که دست کم ۳ دوره نمایندگی مجلس شورا را داشتند انتخاب می‌شدند.

در حقیقت مجلس سنا به «مجلس شیوخ» معروف بود زیرا هر فردی که واجد شرایط مذکور نبود نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد و گفته می‌شود گه گاهی هم برای اینکه اشخاص موردنظر واجد شرایط سناتوری شوند به‌طور موقت احکامی صادر می‌شد.

تعطیلیِ بار دوم مجلس جولای 1953

انحلال مجلس

دوازدهم مرداد ماه سال ۱۳۳۲ با پیشنهاد همه‌پرسی‌ی دکتر محمد مصدق .

علی زهری دولت مصدق

را به دليل بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و شکنجه ، استیضاح کرد .

 مصدق که دولت را در شرف سقوط می‌دید از نمایندگان طرفدارش خواست

که استعفا کنند و چنین شد، در نتیجه جلسه‌ها به حد نصاب نرسید

و مجلس از رسمیت افتاد و منحل شد .

مصدق تصمیم گرفت همه‌پرسی را برگزار کند.

برخی از پژوهشگران یکی از دلائل انحلال مجلس از سوی دکتر مصدق را وضع اقتصادی بد به دلیل به فروش نرسیدن نفت در آن زمان می‌دانند که دکتر مصدق دستور چاپ مبلغی معادل ۳۱۲ میلیون تومان را صادر می‌کند.

آیا انحلال مجلس راهی بود برای سرپوش گذاشتن

بر روی چاپ بدون پشتوانه‌ی اسکناس؟

 آیا واقعا نخست وزیر با توجه به قانون اساسی

اختیار بستن مجلس را داشت؟

دکتر آموزگار اشاره‌ای دارد به یاران دکتر مصدق

و عدم موافقت آنان با بستن مجلس:

«هم آقای سنجابی و هم آقای صدیقی و اگر 

اشتباه نکنم و هم آقای دکتر شایگان، این‌ها هر سه معتقد بودند که رفراندوم درست نیست و دست شاه را برای برکناری دولت

باز خواهد کرد.

جوابی که دکتر مصدق در آن موقع به این ایراد دوستان نزدیک خودش می‌دهد، بسیار بسیار گویاست

و آن این است که می‌گوید

شاه جرأتش را ندارد.

یعنی اگر ما رفراندوم کنیم و مجلس را ببندیم و دورهٔ فترت آغاز شود،

شاه جرأت ندارد که دولت را عوض کند.

آقای مصدق در جواب ایشان می‌گوید «جرأت» نمی‌کند

و نمی‌گوید این عمل غیرقانونی‌ست!

بنابراین، این‌ها نشان می‌دهد که نه تنها

حقوقدان‌های اطراف دکتر مصدق معتقد بودند که این کار درست نیست،

حتی خود مصدق هم اعتقاد داشت.

 منتهی معتقد بود که جرأت نمی‌کند.»

عباس میلانی

«به گفتهٔ خود مشاورین دکتر مصدق، یعنی دکتر صدیقی و سنجابی، به هیچ وجه در قانون مرجعی برای رجوع

به رفراندوم وجود نداشت. دکتر صدیقی به دکتر مصدق به تصریح گوشزد می‌کند که این کار به دو دلیل به صلاح نیست: 

«۱- شما اسمتان را به عنوان کسی که قانون‌مدار هستید ساخته‌اید و سرمایهٔ سیاسیتان هم بر همین اساس است. نیائید کاری بکنید که در قانون محلی از اعراب ندارد، یعنی انجام یک رفراندوم.

 ۲- اگر مجلس را منحل کنید، شاه حق برکناریتان را پیدا می‌کند و ممکن است از این حق استفاده کند» و دکتر مصدق می‌گوید:

«نه، جرأت نمی‌کند!».

عباس میلانی، این گفت و گوی معروف مصدق و صدیقی را چنین نقل می‌کند:

 «دکتر صدیقی به دکتر مصدق گفت که شما اگر مجلس را منحل بکنید، در دوران فترت [غیبت مجلس شورای ملی] شاه اجازه

خواهد داشت که شما را عزل بکند و چه بسا این کار را انجام بدهد.

و این کار به نفع جنبش نیست.

دکتر صدیقی حتی تعداد روزهایی را که از زمان تصویب قانون مشروطه

دوران فترت بوده و پادشاهان،

نخست‌وزیران را عزل و نصب کرده بودند، شمرده بود و به دکتر مصدق می‌گوید که

شاه ممکن است شما را عزل کند. و دکتر مصدق در پاسخ

می‌گوید که شاه جرئت نمی‌کند.»

¤

اما همان انحلال مجلس 

آخرین قدم لازم بود برای اینکه شاه آن رغبت و جرأت کافی

برای برکناری مصدق را پیدا کند.

دستور عزل دکتر محمد مصدق از مقام نخست وزیری از طرف محمدرضا پهلوی در ۲۳ مرداد ابلاغ شد و در ۲۴ مرداد به دکتر مصدق به وسيله سرهنگ نصیری اعلام شد. جالب آن که در برابر این دستور عزل، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می دهد که در آن این گونه می نویسد:«ساعت یک بعد از نصف شب بیست وپنجم مرداد ۱۳۳۲ دست خط مبارک به این جانب رسید؛ دکتر محمد مصدق». اتفاقا دکتر مصدق در جلسات دادگاه بر این نکته تأکید می کند که دست خط رسید و وی در برابر دستور عزل تمکین کرده. بنابراین دیگر ایشان بعد از ۲۵ مرداد هیچ منصب قانونی در کشور را دارا نبود که تا علیه آن کسی کودتا یا وی را از شغلی با قدرت نظامی برکنار کند.

¤

(تا سال ۱۳۴۲شمسی نمایندگان مجلس سنا را کلاً مردان تشکیل می‌دادند ولی از این سال به بعد بانوان به مجلس سنا راه یافتند و در همین زمان نیز عده‌ای از بانوان به نمایندگی مجلس شورا انتخاب شدند)

 قانون اساسی مشروطه تا ۱۳۵۷ معتبر بود