پذیرش دیگری با روی‌کردی متأثر از پست مدرنیسم،

۱۴۰۳ مهر ۲۰, جمعه

پرگار




قطعه‌ی پرگار
بیان‌گر ادراک حسّیِ ماست
بطوری که طعم‌ها، بوها، حسّ‌ها
شنیده، چشیده و دیده می‌شوند
زاویه‌‌های تازه‌ای به آغوش‌بهمیِ ما می‌افزاید
و ندانسته‌گی‌های فهم هم‌آغوشیِ ما را می‌زداید

پرگار
شمع هوس در اندام تو می‌افروزم
هر دو بی اراده، 
پرگار به نقطه‌های رگ‌کرده می‌گردانیم
تو خواب مرا، می‌بینی
طعم لبانم جا می‌ماند 
زیر زبانت

ستاره‌‌ های بی زمان خاطره‌، 
در آسمان آغوش تو
گواهی می‌دهند
به
درهم تنیده‌گیِ گرمای سرانگشتانت
 با شکوفه‌های گیلاس پستان‌هایم، 
عشق پنهانِ دایره‌ی حلقه‌ی ران‌هایم 

جیغ‌هایم بی‌جواب نمی‌مانند
آن هنگام که گره می‌زنم
با ریزترین قطره‌ها
 به‌پرواریِ پرِ پرواز اوج،
دادنِ لذت را بهتر می‌شناسم
در شادیِ لذت‌ستانیِ تو

رهگذر

https://www.facebook.com/didar.didareto


https://www.didareto.com/post/%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1


پیمان ناتو-ابراهیمی

 
پیمان ناتو-ابراهیمی
این مقاله را پارسال نگاشتم 
و بنظر می‌رسد ما به سوی خاورمیانه جدید
 ( که در دوران ترامپ و حتی چند سال پیش مطرح شده بود) 
 بسرعت، پیش می‌رویم و استراتژی ایالات متحده 
برای سپردن امنیت و مهمتر از آن هژمونی منطقه‌ای به‌‌اسراییل، به واقعیت تبدیل می‌گردد.


غنی مجیدی
استراتژی ایالات متحده در خاورمیانه 
جایگزین کردن نقش خود با پیمان ناتوی-ابراهیمی به‌رهبری اسرائیل است. 
تاکنون کشورهای مصر، مراکش، امارات متحده عربی و بحرین
 به این پیمان پیوسته‌اند
 و تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در شکل‌گیری این پیمان موفق بوده است
 ولی تنها حلقه گم‌شده و بسیار مهم این پیمان عربستان است.
تلاش‌های اخیر ایالات متحده امریکا 
برای قانع کردن عربستان برای پیوستن به این پیمان، 
با اما و اگرهای عربستان و شروطی
 از جمله به رسمیت شناختن و شکل‌گیری دولت فلسطینی
 از سوی اسرائیل است 
که کابینه راستگرای اسرائیل در برابر قبول این شرط مقاومت کرده
 و با پذیرش آن به شدت مخالف است. 
زیرا که در دکترین ایدئولوژیک احزاب راست‌گرای اسرائیلی 
پذیرش دولت فلسطینی امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر از آنجایی که عربستان خود را 
یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه‌ای در بازی‌های سیاسی-استراتژیک منطقه می‌داند،
 از این‌که در این پیمان زیر چتر اسرائیل قرار گیرد، ناخشنود است. 
علاوه براین عربستان پیوستن خود را در این پیمان 
مشروط به آغاز تحقیقات هسته‌ای در خاک خود
 و پذیرش آن از سوی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل کرده است.
از این شرط چنین می‌توان استنباط کرد 
که عربستان هدفی جز ایجاد توازن استراتژیک با اسرائیل و ایران ندارد. 
اما ایالات متحده آمریکا و اسرائیل 
نسبت به این شرط عربستان روی خوش نشان نداده‌اند. 
بنابراین با وجود فشارهای ایالات متحده آمریکا، 
عربستان همچنان از پیوستن به پیمان ابراهیم سرباز زده 
و تلاش‌های ایالات متحده آمریکا تاکنون ناموفق بوده است. 
هرچند که عربستان از سال ۲۰۱۹ به‌طورغیررسمی 
با اسرائیل روابط امنیتی برقرار کرده و نیز فضای هواییِ خود را 
بر روی پروازهای خطوط هوایی اسرائیل باز نموده است.
از دیگر موانع پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم
 نقش و اعتبار مذهبی-سیاسی عربستان در میان کشورهای اسلامی است. 
بنابراین رابطه علنی این کشور با اسرائیل می‌تواند 
اعتبار مذهبی-سیاسی این کشور را در میان کشورهای اسلامی کاهش دهد.
پیوستن زود هنگام امارات متحده عربی به پیمان ابراهیم 
و نیز دخالت‌ها و ماجراجویی‌های منطقه‌ای آن از جمله ورود آن
 در جنگ یمن و نقش اخیر آن در جنگ سودان 
و حمایت آن از نیروهای حمایت سریع به رهبری ژنرال حمیدتی
 و نیز حمایت مالی امارات متحده عربی از اتیوپی در ساختن 
سد النهضه بر رود نیل برای محروم ساختن مصر از آب رود نیل 
و به طبع آن تضعیف مصر در چارچوب سیاست‌های اسرائیل صورت می‌گیرد
 تا کشور مصر که می‌توانست نقش استراتژیک در منطقه و جهان عرب بازی کند، 
از صحنه رقابت منطقه‌ای خارج نماید.
تلاش‌های دیپلماتیک اخیر عربستان در اتحادیه عرب 
برای حمایت از پیوستن سوریه به اتحادیه عرب
 در چارچوب رقابت‌ها و صف‌بندی‌های سیاسی- استراتژیک
 در ایجاد توازن سیاسی در منطقه صورت می‌گیرد. 
حمایت عربستان و نیز مصر از ژنرال عبدالفتاح البرهان در جنگ داخلی سودان، 
رقابت با امارات متحده عربی است که در زمین اسرائیل بازی می‌کند.
قبل از شروع جنگ داخلی چند هفته‌ای اخیر در سودان،
 ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی با فشار سیاسی و تطمیع اقتصادی
 تلاش نمودند که سودان را در پیوستن به پیمان ابراهیم ترغیب نمایند.
 اما به دلیل رقابت میان رهبران نظامی سودان یعنی ژنرال البرهان
 و ژنرال حمیدتی تلاش ایالات متحده و مصر و اسرائیل و امارات متحده عربی 
برای پیوستن سودان به‌طور رسمی به پیمان ابراهیم بی‌نتیجه ماند. 
اما ناگفته نماند که سودان چندی است که با اسرائیل روابط غیررسمی برقرار کرده است.
از سوی دیگر نزدیکی ایران و عربستان
 و تلاش ایران برای گشایش رابطه سیاسی خود با بحرین
 در ساحت این شطرنج منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
 مراکش نیز که خواستار به رسمیت شناخته شدن 
اشغال صحرای غربی توسط کشورهای غربی است، به پیمان ابراهیم پیوست
 تا از سوی ایالات متحده و اسرائیل مورد حمایت سیاسی قرار گیرد. 
وازسوئی دیگربا توجه به رقابت‌های سیاسی ونظامی میان مراکش و الجزایر، 
مراکش می‌تواند با پیوستن به پیمان ابراهیم سلاح‌های پیشرفته‌تری را 
از اسرائیل و ایالات متحده دریافت نماید. 
پیمان ناتوی-ابراهیمی 
اهدافی را بشرح زیر دنبال می‌نماید: 
۱
منزوی کردن ایران
۲
. کاهش نفوذ چین و روسیه در منطقه خاورمیانه
۳
دست‌یابی اقتصادی اسرائیل به بازار کشورهای منطقه 
از طریق صدور کالا و نیز فروش اسلحه 
و از همه مهمتر حل مسئله فلسطین 
در چارچوب خودگردانی-کانتونی. زیرا که تشکیل دولتی فلسطینی می‌تواند 
اسرائیل را با کاهش سهمیه ۷۰ درصدی آن از آب رود اردن روبرو ساخته
 و این کشور را با مشکل بزرگ کم‌آبی روبرو نماید. 
۴
هژمونی و برتری اسرائیل در خاورمیانه 
و پیروی کشورهای عرب از سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل
اما آنچه که می‌تواند ناتوی-ابراهیمی را خنثی
 و یا این‌که توازن استراتژیک در خاورمیانه شکل دهد، 
تشکیل پیمان منطقه‌ای سوریه-عراق-عربستان-ایران و مصر است
 که هم از توانایی نظامی و اقتصادی و سیاسی سنگینی در منطقه برخوردارند
 و هم این پیمان می‌تواند در چانه‌زنی در عرصه سیاسی و اقتصادی جهانی 
مستقل عمل نموده و زمینه‌ساز شکل‌گیری یکی از قطب‌های قدرت
 در جهان چند قطبی آینده گردد.
اما آنچه به ایران برمی‌گردد، 
جمهوری اسلامی باید پوسته متوهم سیاسی-فرهنگی ایدئولوژیک خود را
 به دور ریخته و رقابت را در عرصه شطرنج منطقه‌ای و جهانی 
بر اساس منافع ملی تنظیم نماید.
 و با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای هم پیمان بر اساس احترام متقابل رفتار نموده
 و از تقویت گروه‌های شبه‌نظامی دست کشیده
 و یا این‌که هم پیمانان شبه نظامی خود را به مشارکت سیاسی و مدنی
 در کشورهای عراق، سوریه و لبنان و یمن تشویق نماید.
علاوه بر تغییر رفتار ایران در منطقه، اسرائیل نیز باید 
تخیل سیاسی-ایدئولوژیک خود که بر اساس ایدئولوژی 
افسانه‌ای و مرده‌ی از نیل تا فرات و به طبع آن کوچک کردن کشورهای منطقه
 با هدف فراهم آوردن زمینه برتری منطقه‌ای را پایان یافته اعلام نموده
 و سیاستی واقع‌گرایانه‌ای را در دکترین سیاسی خود بگنجاند. 
هم‌چنین برای اسرائیل نیکوست که شکل‌گیری دولت فلسطینی را به رسمیت شناخته
 و برای حضور خود به عنوان عضوی از خانواده کشورهای خاورمیانه
 وزن ژئوپولیتیک و استراتژیک خود را در منطقه بهتر درک نموده
 و از افسانه بلندپروازی‌های خود دوری جسته 
و بر زمین خاورمیانه فرودی خردگرایانه و واقعی بنماید. 
سخن پایانی
دوران شکل‌گیری هم‌پیمانی بر اساس ایدئولوژی پایان یافته است
 و دوران جهان تک-امپراتوری و پایان تاریخ-فوکویامایی رنگ باخته است. 
ولی کماکان ایالات متحده و اروپا 
دچار توهم جهان تک قطبی، غرب محور و برتری نژاد سفید هستند. 
اما تاریخ این توهم را خواهد شست و به فراموشی خواهد سپرد.
جهان چند قطبی در آینده واقعیتی مسلم است
 و در جهان چند قطبی آینده انعطاف دیپلماتیک و هم‌پیمانی منطقه‌ای
 و توازن استراتژیک میان-منطقه‌ای می‌تواند منافع ملی کشورها 
از جمله کشورهای خاورمیانه را تامین نماید. 
این‌که نقش کشورها در این چارچوب منطقه‌ای و یا هم‌پیمانی منطقه‌ای 
چگونه می‌تواند تعریف شود، 
خود به وزن ژئواستراتژیک و نیز توانایی‌های اقتصادی-سیاسی-فرهنگی آن‌ها بستگی دارد.
اما برای سیاستمداران-روشنفکران و شهروندان خاورمیانه‌ای نیز بهتر آنست،
 که عصبیت قبیله‌ای را به دور ریخته و قرائتی نوین از تاریخ در همه‌ی ابعاد
 آن سرلوحه اندیشه خود قرار دهند. 
این امر می‌تواند به اتحاد و هم پیمانی و همکاری در سطوح مختلف 
سیاسی-اقتصادی-فرهنگی-اجتماعی 
کشورهای منطقه کمک نماید.

خطوط زیر از جناب غنی‌مجیدی نیست
(توافق ابراهیم وعادی‌سازی روابط با اسرائیل: نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی

سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نه‌تنها تنش‌ها را تشدید کرده، 

بل‌که به توافق‌های عادی‌سازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل، 

مانند توافق ناتو-ابراهیمی، سرعت بخشیده است. 

جمهوری اسلامی، به‌جای مدیریت بحران‌ها، کشورهای منطقه را 

وادار به ایجاد ائتلاف‌هایی علیه خود کرده است.

حتی در مجامع بین‌المللی، چین، روسیه و اتحادیه اروپا 

به‌راحتی علیه تمامیت ارضی ایران موضع می‌گیرند.

 آخرین نمونه آن موضع‌گیری اتحادیه اروپا 

علیه ایران در مورد جزایر سه گانه است.)

منبع



۱۴۰۳ مهر ۱۳, جمعه

ترانه‌ی راه

 
ترسیم یک هم‌آغوشیِ شاد،
 با تصویری چون
 “آرزو زیر ران‌هایم را آعوش‌تر بگیری”
آشتیِ هم‌سویان عشق‌بازی با خویشتن خودشان را
بازنمائی می‌کند

ترانه‌ی راه

تمشک‌های کوهی
روی سینه‌ی تب‌آلود من
به‌‌طعم انار آغشته می‌شوند
در گرمای لای لبان دل‌تنگ‌ تو
که راه مستقیم به دامنه‌ی تپّه دارند

چه شادیِ خواستنی‌تری 
در‌ یک دایره‌ی گودِ بین راه
پنهان است 
که غنچه را می‌شکوفاند

چه خرسندیِ عجیبی در چشمانت برق می‌زند
وقتی لبانم را به‌‌شوق فتح قلٌه می‌بوسی

لرز سرانگشتانت 
لای گل‌برگ‌های غنچه را می‌خیساند

اسب‌‌مانندم می‌خواهی که بتازم
آرزو زیر ران‌هایم را آغوش‌تر بگیری
معشوق‌واره‌گی‌ام را بو کنی

با سرکشیِ طوفان‌هایت 
در من
وحشی شدنت را به‌بینم
عشق را در ترانه‌ی راهِ رفت-‌آمدت تنٌفس کنم

استواری‌ات را زیر آخرین دانه‌های بارانم نشانم می‌دهی
که این بارش، پیوند همه‌‌ی فصل‌ها،
آرزوی همه‌‌ی پرستوهاست

رهگذر


https://www.didareto.com/post/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87


منافع ملی و منافع حکم‌‌رانان



منافع ملی و منافع حکم‌رانان

در متونِ تخصصی علمِ روابط بین‌الملل، 
یک نوع تفکیک بنیادی در تقسیم‌بندی میان کشورها وجود دارد: 
کشورهایی که بر اساس منافع ملی عمل می‌کنند،
 و آن‌هایی که مبتنی بر منافع حکمرانان اداره می‌شوند.

 هر دو در پی امنیت هستند 
اما یکی در مدار امنیت ملی و کل کشور مدیریت می‌شود
 و دیگری بر بنیان امنیت رژیم. 

امنیت ملی در مقابل امنیت رژیم
 (National Security versus Regime Security).
در زیر، به تفاوت‌های دو نوع حکمرانی، به ترتیب اهمیت
و با مثال‌هایی از روسیه و آمریکا، پرداخته می‌شود

۱
اولین تفاوت این دو سیستم در اصل تفکیک قوا است. 
شاید با اطمینان بسیار بتوان گفت هیچ علم و معرفتی 
به اندازه علم حقوق در حکمرانی کارآمد، موفق و سرنوشت‌ساز نیست. 
حکمرانی کارآمد ریشه در «قاعده‌مندی» دارد و ضامن قاعده‌پذیری، 
علم حقوق است که سرآمد علوم انسانی است. 
تفکیک قوا یعنی هر قوه، تابع قوانین خود عمل می‌کند، 
مستقل و در عین حال، ناظر بر قوای دیگر است. 

وقتی تفکیک قوا نباشد، منافع و مصلحت عامه مردم بی‌معناست.
 در روسیه، بلاروس و کره شمالی، هرچند در ظاهر سه قوه وجود دارد، 
اما هر سه قوه یک‌جا جمع شده است. 
حتی این تجمیع در مصلحت، سلیقه و خواسته‌های یک فرد در راس قوۀ مجریه است

در آمریکا
به فاصله‌ی یک هفته پس از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷، ترامپ اعلام کرد 
شهروندان هفت کشور نمی‌توانند وارد آمریکا شوند (قوه مجریه). 
اما یک قاضی محلی (و نه فدرال)، 
دستور او را با استناد به قانون اساسی آمریکا ملغی کرد. 
از این رو، اقتدار حقوقی یک قاضی در آمریکا کمتر از رئیس جمهور کشور نیست. 
در عین حال، کنگرۀ آمریکا نهاد قدرتمندی است
 که بر عملکرد قوۀ مجریه عقاب‌گونه سایه افکنده است.
 
اما در روسیه، 
مصلحت قوۀ مجریه، جهتِ عمل‌کرد دو قوۀ دیگر را هدایت می‌کند. 
این مصلحت در نهایت، منافع، سلیقه و حتی مزاج فرد است.
وقتی علم حقوق بر تمامی ابعاد حکمرانی سیطره داشته باشد،
 مردم خود به‌خود به یک نظام سیاسی «اعتماد» خواهند کرد. 
در روسیه، 
هر قاعده‌ای بنا به تشخیص افراد، تبصره پیدا می‌کند
 ولی در آمریکا، وقتی دو خبرنگار با Fact اثبات کنند
 که رئیس جمهور کار خلاف قانون انجام داده است،
 او را می توانند مجبور به استعفا کنند
 (ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۴).
 در روسیه، 
قوه قضائیه یا مقنّنه، 
مواردی را پی‌گیری می‌کنند که به مصلحت قوه مجریه باشد.
 اما در آمریکا، شهروند موردی را علیه یک شرکت گاز و برق 
به خاطر آلوده کردن آب یک منطقه پی‌گیری می‌کند 
و در دادگاه، علی‌رغم منافع عظیم مالی یک شرکت در نظام سرمایه داری، 
پیروز می‌شود 
(این مورد واقعی به صورت یک فیلم با عنوان)Erin Brockovich
 (2000) به نمایش در آمده است). 
بنابراین، اولین شاقول (Benchmark) فهمِ وضعیتِ حکمرانی یک کشور، 
بررسی وضعیت تفکیک قوای آن است؛

۲
دومین معیار و شاقول، گردش نخبه‌گان است. 
به لحاظ اندیشه‌ای، 
بزرگترین خدمتی که تمدنِ غرب به بشریت کرده، 
محدود کردن دوره‌ی قوه مجریه است. 
اوباما هم‌اکنون مستندساز است و به واسطۀ علم حقوق، 
قانون اساسی و قانون سقف هشت ساله، او به هیچ‌وجه نمی‌تواند 
به نهاد ریاست جمهوری آمریکا برگردد. 

در روسیه، 
مرتب قانون اساسی را ترمیم کرده‌اند تا یک فرد بتواند در سمت خود ابقا شود. 
غربی‌ها به درستی می‌گویند اگر فردی توانمندی فکری و اجرایی دارد 
در نهایت دو دوره برای او کافی است تا خدمات خود را
 به مردم کشورش عرضه کند. 
وقتی افراد برای مدت طولانی در قدرت بمانند، 
حلقه‌های منفعت‌طلب اطراف آن‌ها جمع می‌شوند 
و چون نظارتی نیست و تفکیک قوا ضعیف است، مصونیت پیدا می‌کنند. 
همین که افراد ثابتی برای سال‌ها در سمت‌ها باقی بمانند، 
خود به خود کارآمدی و مصلحت کشور تعطیل می‌شود
 و مصلحت افراد اولویت پیدا می‌کند.
همانطوری که یک پزشک، 
با سنجش فشار خون وضعیت آناتومی یک بیمار را متوجه می‌شود،
 وجود یا عدم وجود گردش قدرت در یک کشور
 دومین معیار مهم سنجش وضعیت حکمرانی، 
میزان کارآمدی و اصلاح امور در یک جامعه است. 

اگر وضعیت مالی مقام‌های آمریکایی گوگل شود،
 ارقام حقوق و مالکیت‌های آن‌ها شفاف است
 اما چنین جستجویی در گوگل، وضعیت ثروت مقام‌های روسیه را مشخص نمی‌کند، 
چون تداوم حضور در قدرت ایجاب می‌کند
 که افراد، مبهم، چندپهلو، گیج‌کننده و خاکستری عمل کنند. 
مجدداً علمِ حقوق مقرر می‌کند 
که مجریان در غرب، تمامی مالکیت خود را به صورت عمومی و آنلاین اعلام کنند.
 در روسیه، 
به خاطر «مصلحت» حتی اگر قانونی وجود داشته باشد، مرتب تبصره می‌خورد؛

۳
سومین شاقول مهم در فهمیدنِ وضعیت حکمرانی در یک کشور، 
میزان تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است. 
هر قدر این دو منبع قدرت از هم جدا باشند به همان میزان
 در یک کشور شفافیت، قانون‌مداری و حکمرانی مطلوب وجود دارد. 
در حال حاضر در آمریکا ۴۵۶۸ بانک وجود دارد. 
مجموع سرمایۀ چهار بانک اول
 (Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank) 
تقریباً معادل بودجه هفت تریلیون دلاری دولت آمریکا است.
 ثروت مردم و شرکت‌ها در ایالت کالیفرنیا تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی
 (GDP)
۵۶
 کشور در قارۀ آفریقا است
رئیس‌جمهور آمریکا حدود ۴۰۰ هزار دلار در سال حقوق می‌گیرد.
 جف بزوس (Jeff Bezos)، موسسِ شرکت آمازون، 
در هر روز و ۲۴ ساعت حدود ۱۹۲ میلیون دلار درآمد دارد.
آنهایی که کشور را مدیریت می‌کنند با آنهایی که ثروت تولید می‌کنند 
در دو دایرۀ متفاوت هستند و درآمد بخش خصوصی با درآمد مجریان 
به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. 
قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و تصمیم سیاسی در آمریکا از هم تفکیک شده‌اند.

 در روسیه، 
ثروتمند شدن و قدرت اقتصادی 
بدون تایید، هماهنگی و سهم حاکمیت سیاسی، امکان‌پذیر نیست. 
انتظار پاسخ‌گویی، شفافیت و کارآمدی در چنین قالبی بی مورد است.
غربی‌ها بر اساس معیار انسان‌های «خوب» حکمرانی نمی‌کنند
 بلکه قالب، قاعده و قانون طراحی می‌کنند تا 
انسان قدرت‌طلب خودخواه، سودجو، فرصت‌طلب، حیله‌گر و طمّاع را کنترل کنند. 
در غرب، قانون برای سیستم طراحی می‌شود 
و در روسیه برای تداوم حکمرانی عده‌ای خاص. 
در آمریکا، سیستم اولویت دارد
 و در روسیه، فرد.
 در آمریکا، ساختارها تعیین‌کننده هستند
 و در روسیه مناسبات افراد؛

۴
وقتی مجریان برای مدت معینی انتخاب شوند و دو قوه دیگر بر آن‌ها نظارت کنند، 
خود به خود پاسخ‌گو می‌شوند. 
نتیجه‌اش این است که رسانه‌ها آزاد می‌شوند. 
چهارمین معیار و شاقول حکمرانی مطلوب و کشورداری 
بر اساس منافع ملی و امنیت ملی، 
آزادی رسانه است که مجریان را در قالب‌ها نگه می‌دارد.
 در چنین قالبی، مجری از رسانه‌ها می‌ترسد چون اگر خلاف کند 
بالاخره یک خبرنگار یا یک رسانه متوجه آن خواهد شد.
مصلحتِ قوه مجریه در روسیه، 
نوع پوشش خبری رسانه‌های این کشور را شکل می‌دهد
 ولی رسانه‌ها و خبرنگاران در آمریکا 
برای طرح یک موضوع و نقد یک سیاست از کاخ سفید اجازه نمی‌گیرند. 
قانون در آمریکا به رسانه‌هایی که بر اساس Fact بنویسند
 و طرح موضوع کنند آزادی عمل می‌دهد. 
حداقل ۸۰ درصد رسانه‌ها در یک کشور باید غیردولتی باشند
 تا انتظار کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت داشت. 
اگر تفکیک قوا برقرار نباشد، 
افراد برای مدت طولانی در سمت‌های خود باقی می‌مانند
 و رسانه‌ها قابلیت‌های خود را از دست می‌دهند.
وقتی فردی به مدت ۳۰ سال در وزارت باشد
 او دیگر در پی
 انجام وظیفه، خدمات مدنی، رسالت ملی، حکمرانی کارآمد و امنیت ملی نیست.
 بل‌که بیش‌تر به Business و گسترش مدارهای رانت فکر می‌کند.
 درآمریکا، دو قوه مقنّنه و قضاییّه و رسانه‌های غیردولتی اجازه نمی‌دهند
 جو بایدن به دنبال Business باشد. 
پاکدستی افراد هیچ ضمانتی ندارد و نمی‌تواند معیار انتخاب باشد. 
بل‌که معیار، رفتار به قاعده، قانون و شفافیت است.
 علم حقوق حکم فونداسیون یک ساختمان را دارد. 
اگر فونداسیون اِشکال داشته باشد، 
ده یا بیست طبقه ساختمان نمی‌تواند استحکام و دوام خود را حفظ کند. 
بنیان کشورهای غربی در اسکلت‌سازی و فونداسیون‌های حقوقی است.
بسیاری از روشنفکران و فعالین سیاسی کشورهای جهان سوم
 به علت ناآشنایی با تاریخ و نظریه‌های علوم انسانی،
 در حکمرانی‌هایی که بر پا کردند اول به سراغ آزادی سیاسی رفتند
 و با هیجان و سخنرانی‌های آتشین، عامه را به آزادی سیاسی دعوت کردند.
 درحالی که آزادی سیاسی 
نتیجه و خروجیِ نظام حقوقی، استحکام قانونی و تولید ثروت است. 
با فونداسیون حقوقی، سیستم باید به فکر تولید ثروت و کارآمدی نظام اقتصادی باشد
 و با تفکیک قوا و گردش قدرت و آزادی رسانه 
در پروسه‌ای طولانی به سمت آزادی سیاسی حرکت کند؛

۵
پنجمین شاقول و معیار در حکمرانی مطلوب و پرداختن به امنیت ملی 
به جای امنیت حکمرانان، 
ایجاد تدریجی یک نظام حزبی است.
 در روسیه، 
ظاهراً احزاب متفاوتی وجود دارند ولی در خدمتِ قوه مجریه هستند
 و هر حزبی با یک فرد شناسایی می‌شود. 
در روسیه، حکومت به نفع خود می‌داند که با افراد معامله کند 
تا با احزابی که ممکن است میلیونی عضو و طرفدار داشته باشند. 
تنوع احزاب یعنی تنوع برنامه‌ها برای مدیریت یک کشور. 
وقتی به معنای شفاف کلمه، رقابت حزبی باشد و هر حزبی، 
بخشی از یک جامعه را نماینده‌گی کند، 
این ساختار خود به خود آزادی رسانه، پاسخگویی و شفافیّت ایجاد می‌کند. 
نظام حزبی زمانی معنا پیدا می‌کند که احزاب باهم اختلافات فلسفی و کلان نداشته باشند.
 اختلاف آن‌ها صرفاً در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باشد.
در روسیه، 
رقابت حزبی، رقابت بین افراد است. 
در آمریکا، رقابت حزبی، رقابت برنامه‌ها است. 
نظام حزبی در یک کشور در فرایند رقابت جریان‌های فکری، 
ثبات سیاسی به دنبال می‌آورد.
 اگر یک حزب اشتباه کند، دور بعد انتخاب نمی‌شود. 
نظام حزبی، مجریان را مجبور می‌کند تا با اوضاع زمان، 
تقاضاهای مردم و شرایط بین‌المللی تصمیم بگیرند. 
نظام حزبی مانع از تداوم حضور مجریان برای دوره‌های طولانی می‌شود 
و چون گردش قدرت در آن مستتر است، شفافیت و کارآمدی متولد می‌شود.
سیر تسلسلی این پنج معیار، کانونی بودن علم حقوق را 
در ساختارسازی و اسکلت‌سازی یک نظام کارآمد مشخص می‌کند. 
اگر حکمرانی مطلوب و امنیت ملی ملاک باشد، 
این نوع فونداسیون ضرورت پیدا می‌کند. 
امنیت حکمرانان، چارچوبی دیگر می‌طلبد
 و مبتنی بر منافع، مصالح و سلایق مجریان است.
آمریکا با علم حقوق متولد شد. 
سپس یک و نیم قرن بر رشد و توسعه اقتصادی متمرکز شد 
و در نهایت با تکامل جامعه مدنی، 
در سال ۱۹۲۴ و پس از ۱۴۸ سال تمرین و بلوغ سیاسی برای اولین بار 
نظام مبتنی بر شهروندی و اصول دموکراتیک در آن نهادینه شد.
 روسیه
 با قدمت ۹۰۰ ساله عموماً توسط افراد مدیریت شده است. 
ایوان واسیلیویچ (Ivan Vasilyevich) برای ۵۴ سال (۱۵۸۴-۱۵۳۰) پادشاهی کرد. 
ایوان واسیلیویچ که ۵۴ سال حکومت کرد
 چه ضرورتی داشت به فکر حکمرانی مطلوب باشد. 
هم و غم او کنترل اطرافیان و جامعه، انباشت ثروت و ارتشی که از او دفاع کند بود. 
شخصی که می‌داند حداکثر  ۸ سال فرصت حکمرانی دارد 
سعی می‌کند 
میراث مثبتی از خود به جا بگذارد و تلاش می‌کند تاریخ به نیکی از او یاد کند.
در طبع بشر، هیچ لذتی بالاتر از قدرت و مقام نیست
 و در میان تمام لذات بشر، هیچ لذتی بالاتر از قدرت، کسب قدرت
 و حفظ قدرت وجود ندارد.
 تفکیک قوا، گردش قدرت، آزادی رسانه، تفکیک قدرت سیاسی
 از قدرت اقتصادی و نظام حزبی، 
مکانیزم‌هایی هستند که عطش بشر به قدرت را رام می‌کنند.
در آمریکا، سیستم حکمرانی می‌کند. 
ممکن است اشتباه کند
 ولی به واسطۀ اسکلت حقوقی و آزادی گفت‌وگو، خود را اصلاح می‌کند. 
در روسیه، 
فرد حکمرانی می‌کند. 
ممکن است اشتباه کند
 ولی چون روان آدمی سخت قبول می‌کند که اشتباه کرده است،
 بر اشتباه خود اصرار می‌ورزد و منابع را تلف می‌کند. 
در آمریکا،
 به واسطۀ نظام حزبی و آزادی رسانه‌ها، مردم حقِ انتخاب و فرصت تغییر دارند.
 در روسیه، 
مردم باید مجریان تکراری را برای دهه‌ها ببینند.
 در آمریکا، 
حکمرانان به فکر کشور هستند.
 در روسیه، 
حکمرانان به فکر خود هستند.
 در آمریکا، 
ساختار حقوقی اجازۀ سوء استفاده از مقام را به حداقل می‌رساند. 
در روسیه،
 مادامی که فرد به مقام بالاتر از خود وفادار باشد، 
مصونیت سیاسی و حقوقی پیدا می‌کند.
اما در این مرحله از بحث، این پرسش مطرح می شود
 که چگونه نظام حقوقی در یک کشور شکل می‌گیرد؟ 
دو عامل در ظهور و ایجاد یک نظام حقوقی برای حکمرانی مطلوب و تولید ثروت دخیل هستند:
 ۱
اجماع نخبه‌گان فکری و ابزاری یک جامعه یا کشور که به فکر آینده هستند و
 ۲
عموم مردمی که اهل مطالعه و شناخت و آگاهی باشند.
محمود سریع‌القلم
منبع: وبسایت نویسنده


۱۴۰۳ مهر ۶, جمعه

غنچه

 
فانتزی یکی از تم‌های محوریِ اکثر شعرهای‌ "رهگذر" است
که خارج از محدودیت قالب‌های سنتی،
شکل‌بندی، مفاهیم و اندیشه‌های مدرن را دنبال می‌کند
مانند 
قلم در سکوت خواهش
مروارید، ایستاده می‌چیند
در قطعه‌ی غنچه 
—-***—-

غنچه
مهتاب زیباترین بهانه است
در خلوت‌کده خیالم 
برای فانتزی‌هایم با سَروَراندنِ تو
که پُر از تازه‌گی‌ِ بهاران است

پنجره‌ای مرا به‌ آغوش تو فرا می‌خواند
صدای ترا می‌شنوم
در سکوت،
همان‌‌گونه که تو 
تشنه‌گیِ لبانم را در بوسه می‌بینی

قلم در سکوت خواهش
به طرح عریان زنانه‌گیِ مُدل،
مروارید، ایستاده می‌چیند

دل‌ بردنت
دیوانه‌گی‌ام را عاشقانه‌‌ می‌کند

نفس‌هایت تکه ‌‌‌-‌‌ بهاری، 
در آسمان سینه‌ام
 سیب‌‌‌‌ - شکوفه می‌چینند

رُویِش رویایِ دُردانه‌‌های باران،
ترانه‌ی راه،
جویبار کوچکم را به‌‌‌‌دریا می‌رساند

اسم تو در تندیِ نفس‌هایم ردّوبدل می‌شود
حرف‌های بُریده ام
آتش به‌تنم می‌زنند
پوست نرم بادام می‌شکافد
قطره‌‌ها لب می‌گُشایند 
برای بوسیدن لایِ تَرَک
که با بوسه شکوفاتر و زیباتر می‌‌نماید

رهگذر


https://www.didareto.com/post/_%D8%BA%D9%86%DA%86%D9%87


خطای ملّی‌کردن نفت

 

چرا سخن گفتن درباره‌ی خطای ملی شدن نفت مهم است؟

ریشه‌ی بسیاری از مشکلات امروز ما، 
منبعث از تفکرات مخربی است که بذر آن در گذشته کاشته شده است 
و پروژه 
«ملی شدن نفت» 
یک نمونه مهم از آن موارد است. 
به همین سبب، سخن گفتن درباره خطاهای نظریِ رخ داده 
در واقعه‌ی «ملی شدن نفت» مهم است.  
مجاز دانستنِ 
«مصادره اموال خصوصی»، 
یکسان پنداشتنِ 
«استقلال کشور» با «غرب‌ستیزی»،
هم‌سان مفروض داشتنِ 
«سرمایه‌گذار خارجی» با «بیگانه‌ی غارت‌گر»، 
ترویج تئوری منحط 
«خودکفایی»، 
اشاعه‌ی
«تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولتی»،
نمونه‌هایی از این تفکرات مخرب است که در جریان ملی شدن نفت تبلور یافته‌اند.

‌دو نمونه از خسارت‌های ملی شدن نفت:

الف - 
تغییر «موازنه قدرت سیاسی» میان جامعه مدنی و دولت
هر کدام از نظریه‌های سیاسیِ
 «نفرین منابع»،
 «دولت رانتی»،
 «پتروپلیتیک»،
 «توسعه دیرهنگام» 
و نظایر آن‌ها، به طریقی کوشیده‌اند تا شرایط چنین جوامعی را توضیح دهند.

 اما وجه مشترک تمامی این نظریه‌ها، 
مسئله نقش‌آفرینی دولت است.
به طور معمول، دولت‌های لیبرال‌دموکراتیک از محل مالیات‌های اخذ شده
 از شهروندان ارتزاق می‌کنند
 و ناگزیر هستند تا به اقناع‌ اعضای آن جامعه درباره هزینه‌های دولت مبادرت ورزند.
 به همین منوال، حتی دولت‌های سلطنتی مطلقه (غیرمشروطه) نیز
 ناگزیر از این اقناع‌گری بوده‌اند.

 در ساختارهای یادشده، جریان درآمدی از سوی جامعه
 به سوی دولت در حرکت است
 و این وضعیت، بر وزن جامعه در برابر دولت می‌افزاید.
اما وجود و امکان بهره‌مندی از یک منبع طبیعی ثروت، همچون نفت، 
می‌تواند برهم‌زننده‌‌ی تعادل سیاسی در هر جامعه‌ای باشد.
 دولت‌ها با اتکای به منابع نفتی، 
قادر می‌شوند تا مستقل از مالیات‌ها به حیات و حکمرانی بلامنازع خود ادامه دهند
 و با امکان توزیع رانت، جریان درآمدی معکوس از سوی دولت 
به سوی جامعه ایجاد کنند.
در چنین شرایطی، ملی کردن نفت،
 تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری را به دولت منتقل می‌کند
 و بحران یادشده را به مراتب پیچیده‌تر می‌کند؛ 
چراکه دولت را از یک مدیر منابع، به یک استحصال‌کننده منابع تبدیل می‌کند
 و «موازنه قدرت سیاسی» را به نفع دولت 
و به زیان جامعه مدنی به هم ‌می‌زند.

ب  
ناتوانی در فهم وقوع انقلاب صنعتی در ایران
تفکر مبتنی بر ملی‌ کردن نفت،
 قادر به درک اهمیت وقوع یک «انقلاب صنعتی» عظیم
 در ایران نبوده و صرفا درباره‌ی مبالغ دریافتی از سرمایه‌گذار خارجی سخن می‌گوید.
 به عنوان نمونه، احمد راسخی لنگرودی درباره نتایج قرارداد دارسی می‌نویسد:

 «در واقع باید گفت آنچه در اصل از رهگذر امتیاز نفت نصیب ایران به‌عنوان امتیازدهنده می‌شد، 
مختصر عایداتی بود که بیش‌تر به حق‌السکوت شبیه بود
 و بالعکس سود سرشار آن‌ها به شرکت‌ها و معامله‌گران خارجی به‌عنوان حق‌الامتیاز تعلق می‌گرفت.»

نظیر همین تقلیل‌گرایی را می‌توان در نوشته‌های آبراهامیان و فاتح نیز جستجو کرد. 
در صورتی‌که آنچه در حال وقوع بود،
 یک «انقلاب صنعتی» تمام عیار در کشوری عقب‌مانده بود. 
در این‌جا تنها به معرفی فهرست کوتاهی از مجموعه اقدامات شرکت نفت ایران‌‌ وانگلیس،
 پیش از واقعه‌ی به اصطلاح «ملی کردن نفت» اشاره می‌کنم: 

۱
احداث یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت جهان در آبادان،
 ۲
احداث پالایشگاه نفت کرمانشاه،
 ۳
 احداث ۸ خط لوله برای انتقال نفت از چاه‌ ها به پالایشگاه ‌ها،
 ۴
احداث چندین اسکله صنعتی - تجاری،
 ۵
احداث نخستین جرثقیل‌ها در ایران، از جمله بزرگترین جرثقیل در خاورمیانه،
 ۶
احداث نخستین خط راه‌آهن طویل در ایران،
 ۷
احداث جاده،
 ۸
احداث کوره آجرپزی،
 ۹
 احداث خط تولید قوطی حلبی برای حمل نفت،
 ۱۰
ایجاد تأسیسات تأمین و توزیع آب شرب بهداشتی،
 ۱۱
احداث آتش‌نشانی،
 ۱۲
احداث نیروگاه برق همزمان پس از ظهور صنعت برق در جهان،
 ۱۳
ایجاد و استقرار یک نظام اداری و اطلاعاتی،
 ۱۴
 ۲۱۰۰۰ خانه سازمانی،
 ۱۵
 ۳۹ درمانگاه به همراه ۹۰ خدمه پزشکی،
 ۱۶
 ۹ بیمارستان شامل ۱۰۲۷ تخت، 
۱۷
یک مدرسه پرستاری، 
۱۸
 ۳۲ مهمانخانه،
 ۱۹
 ۴۸ مدرسه ابتدایی و متوسطه برای مجموعاً ۱۳۰۰۰ هزار دانش‌آموز،
 ۲۰
یک دانشکده فنی با ۱۲۰۰ دانشجو،
 ۲۱
 یک هنرستان فنی با ۳۰۰۰ کارآموز،
 ۲۲
 ۸۶ زمین ورزشی، 
۲۳
 ۲۵ استخر شنا،
 ۲۴
 ۳۴ سینما،
 ۲۵ 
یک ورزشگاه بزرگ،
 ۲۶
 ۴۰ باشگاه ورزشی،
 ۲۷
 ده‌ها حمام عمومی،
 ۲۸
چندین کتابخانه،
 ۲۹
چندین پارک،
 ۳۰
کارخانه‌های یخ‌سازی.

چه راه‌کاری به جای ملی کردن نفت مطلوب بود؟

راه‌کار منطقی، تغییر و اصلاح مفاد قرارداد،
یا تدوین الحاقیه‌های اصلاحی، 
یا حتی انعقاد یک قرارداد جدید بود. 
آن‌چنان‌ که در عمل، یکبار در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲)، قرارداد دارسی فسخ 
و قرارداد جدید جایگزین آن شد. 
سپس، فرصت‌های متعدد دیگری برای تغییر و اصلاحات مجدد قرارداد ۱۹۳۳ فراهم آمد 
و مذاکرات مکرری فی‌مابین طرفین انجام شد.  
منبع
فردای اقتصاد، شهرام اتفاق



شبنم

  در ساحل چشمان من شفق با اسم تو تسلیم مهتاب می‌شود موج‌های قلبم یکی پس از دیگری دست به‌دامن شب نبض خاطره‌های‌مان را به تپش درمی‌آورند در مه...

محبوب‌ترین‌هایِ خواننده‌گان وبلاگ