جامعه شناس و استاد ایرانیتباردانشگاه نورت ایسترن واقع در ایالت ماساچوست آمریکا
یکی از بنیانگذاران، سردبیر و همچنین رئیس پیشین
«سازمان مطالعات زنان خاورمیانه»
مترجم
فاطمه محمدی
زمانیکه زنان حضوری قدرتمند در جامعهی مدنی و جامعهی سیاسی داشته باشند
اعتراضات و درگیریها در این کشورها کمتر خشونتآمیز خواهد بود
بهارعربی لحظهای هیجانانگیز برای گروههای حاضر در آن و همچنین بسیاری از ناظران بود
در سراسر جهان عرب، زنان ومردان قیام کردند
و خواستار تغییرات سیاسی و احقاق حقوق عمیقتر خود شدند
اما نتایج این قیامها متفاوت بوده است
برخی کشورها روند انتقال دموکراتیک را طی کردند
برخی دیگر وارد جنگ داخلی شدند
و حتی برخی دیگر از کشورها بهسوی حکومت دیکتاتوری پیش رفتند
و بهشکلی خاص نیز تونس، مصر، لیبی و یمن
انقلابهای سیاسی و تغییر رژیم را تجربه کردند
جنبش اعتراضی بیستم فوریه در مغرب بهسرعت با اجرای اصلاحات سیاسی
اصلاح قانون اساسی و برگزاریِ همه پرسی همراه شد
.جنبش اعتراضی بهرهبریِ شیعیان در بحرین با همکاری ارتش عربستان سعودی سرکوب شد
.در سوریه، لیبی و یمن درجات مختلفی از خشونت و جنگ داخلی را تجربه کردند
طی سالهای 2011 و 2012، بهنظر میرسید
مصر، مغرب وتونس درحال انتقال دموکراتیک هستند
اما در سال 2013، روند انتقال دموکراتیک در مصر متوقف شد
.و سپس بهسوی اقتدارگرایی بهرهبریِ نظامیان پیشرفت
حتی تظاهرات میدان تحریر قاهره در مصر
سبب افزایش انتظارات برای انتقال اجتماعی وسیاسی شد
در این میان، تنها تونس بود که مسیر موفقیت آمیز بهسوی تحکیم دموکراتیک را پیمود
و شمار زیادی زن دراین کشور توانستند
،پس از برگزاریِ انتخابات پارلمانیِ سال 2014 و همچنین انتخابات ریاست جمهوری
.بهپارلمان و کابینهی دولت راه یابند
این مقاله بر اساس طرحی گستردهتر نگاشته شده است
.و در آن، بهچهار عنصر تعیین کننده
در ایجاد نتایج مختلف از این قیامها پرداخته میشود
یکی از این عناصر
بهروابط جنسیت و پویایی و تحرکات زنان مربوط میشود
من در اینجا براین موضوع متمرکز شدهام
تا نشان دهم چگونه جایگاه قانونیِ زنان وموقعیت اجتماعیِ آنها قبل از بهار عربی
بهشکل دهیِ ماهیت اعتراضات جمعی در سال 2011
و همچنین نتایج سیاسی و اجتماعیِ آن کمک کرد
این موضوع را از دو بعد بررسی کردهام
مصر، مغرب و تونس که شاهد اعتراضات غیرخشونتآمیز بودند
واعتراضاتشان سرکوبهای نسبتا کمتری را تجربه کرد
بحرین، لیبی و سوریه و یمن که دولتهایشان بهاین اعتراضات
.با توسل بهزور و سرکوب واکنش خشونتآمیز یا غیر خشونتآمیز نشان دادند
این مقاله را با بررسی متغیرها آغاز میکنم
روابط جنسیت و بسیج زنان به شرایط قانونیِ زنان
وجایگاه اجتماعیِ آنها، بصیرت، نفوذ و حضور آنها در اجتماع و فضاهای دولتی
.وجود یا عدم وجود سیاستها و برنامههای حمایت از زنان اشاره دارد
در کشورهائیکه بیشتر جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل میدهند
ماهیت قانون خانواده - چه پدرسالارانه باشد چه نسبتا لیبرال
عنصری مهم در این زمینه محسوب میشود
.بررسی روابط جنسیت و بسیج زنان بهسه دلیل اهمیت دارد
نخست
همانگونه که تحقیقات ماری کاپریولی، والری هادسون و دیگر تحلیلگران نشان میدهد؛
نابرابریِ جنسیتی دراین کشورها در درگیریها در سطح ملی و درون دولتی نقش دارد
بهعبارت دیگر، میتوانیم انتظار داشته باشیم
زمانیکه زنان حضوری قدرتمند در جامعه مدنی و جامعه سیاسی داشته باشند،
اعتراضات و درگیریها در این کشورها کمتر خشونت آمیز خواهد بود
دوم
همانگونه که ملا هاتون و لورل ولدون اعلام کردهاند
استقلال زنان در جامعهی مدنی، عاملی در جهت پیشرفت سیاستهای اجتماعی محسوب
و سبب اتخاذ سیاستهای منطبق با زنان میشود
درعوض، ظرفیت زنان در سازماندهی،
بسیج و ایجاد تغییرات مثبت در جهت احقاق حقوق زنان
نشان دهندهیِ تغییرات فرهنگی و ساختاریِ مهم در یک کشور است
.واین احتمال وجود دارد آنها به جنبشهای حامی دموکراسی بهپیوندند
سوم
همانگونه که در جای دیگر بدان اشاره کردهام
زنان ممکن است بهدموکراسی برای شکوفا شدن نیاز داشته باشند
و شاید هم نیاز نداشته باشند
اما برقراری دموکراسی بدون حضور زنان کامل نخواهد بود
. یا بر اساس تعصبات مردانه است و در برخی موارد نیز غیر ممکن میشود
در اوایل سال 2013، در هیچ جایی برابری مطالبات بر اساس روابط جنسیتی وجود نداشت
اما روابط جنسیتی بر اساس
اصول پدر سالارانه
.بیش از همه بر یمن، سوریه، لیبی و بیشتر جامعه مصر حاکم بود
در مغرب و تونس
اکثرا این زنان روستایی بودند که در انجام امور خانهداری مطیع مردان بودند
و بهحقوق خود براساس قانون خانواده که در سال 1956 در تونس به تصویب رسید
و همچنین قانون خانواده که در سال 2004 در مغرب اصلاح شد، بی توجه بودند
تحقیق مقایسهایِ نگارنده دربارهی تحرکات زنان که در سال 1995 آغاز شد، سبب شد
بهاین نتیجه برسم که در آستانهی بهارعربی، حضور اجتماعیِ زنان
حقوق آنها بر اساس قانون، و ظرفیت آنها برای اقدام چمعی
در سراسر منطقه از کشوری بهکشور دیگر
.بهصورت قابل توجهی متفاوت است
** حقوق زنان قبل از بهار عربی **
شماری از محققان در موسسهی مطالعات زنان خاورمیانه،
«فمینسیم دولتی»
را یکی از ویژهگیهای رژیمهائی در منطقه میدانند
که بهسوی مدرنیزه شدن پیش میروند
و میتوان آن را بخشی از «معاملهی اقتدارگرا» دانست
. که برخی دیگر از محققان آن را شناسائی کرده و بدان پرداختهاند
میتوان این عامل را هر چند بهصورتی محدود
در رژیمهائیکه در پی حضور زنان در ساختن کشور
.توسعه و طرحهای مدرنیزه کردن کشور هستند مشاهده کرد
از این رو، بیشتر کشورها شاهد افزایش سطح سواد در میان زنان و دستاوردهای
آموزشی، اشتغال بهعنوان معلم، کارگران بخش بهداشتی، کارمندان خدمات مدنی
و ایجاد آن چیزی بودند که سازمان ملل متحد آن را «ماشین آلات ملی زنان» مینامد
سازمانهای سیاست گذار در بخش زنان تحت هدایت دولت تا حدودی موظف شدند
تابع قوانین سازمان ملل متحد باشند
.و تا حدودی نیز شاهد بسیج شدن شماری از شهروندان زن وفادار بودند
از این هفت کشوری که بهبررسی آنها میپردازیم
مصر تحت هدایت جمال عبدالناصر -طی سالهای 1956 تا 1970
و تونس تحت هدایت حبیب بورقیبه - طی سالهای 1956 تا 1987
بهعنوان کشورهای مهم در زمینه فمینیسم تلقی میشوند
.اما این دو کشور در زمینهی قانون خانواده تفاوتهایی با یکدیگر دارند
تصویب قانون خانوادهی اسلامی در مصر
همانند همهی کشورهایی که در این مقاله بهبررسی آنها میپردازیم
.بهحضور زنان در جامعه و احقاق حقوق آنها منجر شد
اما این حضور در مقایسه با زنان تونسی محدود بود
علاوه بر این، بسیج زنان در دهه 1990 و قرن جدید در همهی این کشورها
با یکدیگر متفاوت است
مغرب و مصر (به همراه الجزایر) شبکههائی پر جنب وجوش
از انتقال فمینسیم را ایجاد کردند
.که "کالکتیف 95 مغرب اگالیته" نام داشتند
. این در حالیاست که هیچ یک از دیگر کشورها
شاهد ایجاد سازمان مستقل دفاع از حقوق زنان در این ابعاد و نفوذ نبودند
زمانیکه سازمان کالکتیف 95 مغرب اگالیته توسط فمینسیتها در
الجزایر، مغرب و تونس
در پیِ برگزاریِ چهارمین کنفرانس جهانیِ سازمان ملل متحد
دربارهی زنان (که درسپتامبر 1995 در پکن برگزار شد) ایجاد شد
این گروه بر اساس دستور العملهای حقوق زنان در سطح جهانی شکل گرفت
.و از سوی بنیادهای آلمان تأمین مالی شد
و تحت حمایت شماری از دیگر شبکههای فمینیستی قرار گرفت
. تا بتواند دستورالعملها و اهداف مورد نظر خود را در زمینه حقوق خانواده محقق کند
.این اقدامات در تونس سبب اصلاح قانون خانواده و احقاق بیشتر حقوق زنان منجر شد
در همین حال، و در زمینهی آزادیِ سیاسیِ مدیریت شده و محدود
باید بگوئیم شماری از سازمانهای مدافع حقوق زنان
در سراسر جهان عرب ظهور کردند
این سازمانها شامل
اتحادیههای حرفهای، سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق زنان، مراکز تحقیقاتی
و موسسات مطالعات زنان، سازمانهای فمینیستی و سازمانهای خیریه
.و همچنین اتحادیههای تجاریِ مخصوص زنان و همچنین احزاب سیاسی میشد
همهی این سازمانها در چارچوبی اقتدارگرا ظاهر شدند
اما در کشورهای حوزهی مغرب بهنهادهائی برجسته تبدیل شدند
.جاییکه شبکههای ضدبنیادگرایی و حمایت از اصلاح حقوق خانواده
بهشبکههای مهم تبدیل شدند
در دههی 1990، یک سری کتابهائی دربارهی زنان و قانون
در الجزایر، مغرب و تونس
بهزبان فرانسوی و عربی توسط موسسهی انتشاراتی ادیشنز لِ فنک
by Editions le Fennec
. که یک موسسه انتشاراتی تحت مالکیت زنان در کازابلانکا بود، منتشر شدند
اتحادیهی غرب کالکتیف نشستهایی در کشورهای مختلف برگزار کرد
و در زمینهی برخی سمینارها، انتشار کتابها و فعالیتهای رسانهای نیز فعال بود
. این نهاد در سال 2003 اقدام بهانتشار کتابی در زمینهی مطالعات
در ارتباط با قانون خانواده در سراسر مغرب کرد
شاخصهای اجتماعی و جنسیتی مرتبط با جایگاه اجتماعیِ زنان
در هفت کشور مورد بررسی در آستانهی بهارعربی نشان میدهد
تونس در زمینهی باروری، سواد آموزی؛ آموزشعالی
.حضور در اجتماع بهعنوان نیروی کار و حضور زنان در دستگاه قضایی
بهترین عملکرد را داشت
در مقایسه با دیگر کشورها
. زنان در تونس و مغرب حضوری قدرتمندانه در دستگاه قضایی
به عنوان قاضی و وکیل - داشتند
می توان زنان برجستهای
را در هرهفت کشور مورد بررسی یافت
اما تنها تونس حزبی به ریاست یک زن داشت
.مایا جریبی رئیس حزب دموکراتیک مترقی
مغرب نیز شماری مدافع مشهور در زمینهی حقوق زنان در اتحادیه کالکتیف
.و اصلاح در قانون خانواده داشته است
برای نمونه میتوان بهلطیفه جببدی، امینه لمرینی و فریده بنانی
.و هچنین زنان مرتبط با احزاب سیاسی بهنامهای عایشه بالعربی و نوژا اسکالی اشاره کرد
در سال 2001، زنان سیاست مدار از
احزاب مهم مغرب
(بهنامهای استقلال، اتحادیهی سوسیالیست، جنبش مردمی)
شبکهای از زنانی را تشکیل دادند
.که برای ایجاد سهمیهی خاص زنان تلاش میکردند
این سهمیه در سال 2002 ایجاد شد و زنان سیاستمدار نقش مهمی
. در اصلاح قانون خانواده و همچنین اصلاح قانون ملیت ایفا کردند
کابینهی جدید در اکتبر سال 2007 در مغرب تشکیل شد که شامل هفت زن میشد
.که بالاترین حضور زنان در کابینه از زمان استقلال این کشور محسوب میشد
در مصر
زنان در سال 1956 حق رأیدادن بهدست آوردند
اما دستاوردهای مهم قانونی برای آنها در سال 2000 حاصل شد
زمانیکه زنان حق درخواست برای طلاق بهدست آوردند
. نخستین زن قاضی در سال 2002 بر کرسی قضاوت تکیه زد
درست قبل از برگزاری تظاهرات علیه حسنی مبارک،
سهمیهای برای حضور زنان در پارلمان تعیین شد
در پیی انتخابات سال دو هزار و نه
.زنان 36 کرسی از چهارصد و شصت و هشت کرسی را در پارلمان مصر از آن خود کردند
اما زنان همچنان شاهد نابرابریهای اجتماعی هستند که حاکمانشان بر جامعه تحمیل میکنند
سازمانهای مستقل مدافع حقوق زنان در این کشور وجود ندارد و
. بسیاری از حقوق قانونی نه اجرا میشوند و نه نظارتی بر آنها صورت میگیرد
همچنین تلاش برای مبارزه با ختنهی زنان آغاز شد
.و دادگاهها نخستین احکام را علیه آزار جنسی صادر کردند
در بحرین
سال 2002
زنان حق رأی بهدست آوردند و همچنین مجوز حضور در دفاتر دولتی را بهدست آوردند
.زمانیکه نخستین انتخابات شهرداریها و قانونگذاری برگزار شد
رژیم بحرین در سال 2006 نخستین قاضی زن را انتخاب کرد
و قانونی را لغو کرد که بر اساس آن زنان برای گرفتن گذرنامه به اجازه یک مرد نیاز داشتند
همچنین کمترین سن ازدواج برای دختران پانزده سالهگی تعیین شد
بحرین با وجود آن که درآمد بالایی دارد
اما گزارشهای جهانی در زمینهی حضور و حقوق زنان حاکی است
این کشور در میان کشورهایی قرار دارد
. که از پایینترین شاخصهها در زمینهی پیشرفت زنان برخوردارند
دولت این کشور محدودیتهایی را برای زنان قرار داده
. و حتی دستور تعطیلیِ پناهگاههای زنان و دیگر ابتکار عملهای مشابه را صادرکرد
روی کار آمدن معمر قذافی در لیبی
در سال 1969 سبب وضع قوانینی شد که بهزنان حقوقی براساس شرایط شخصی میداد
رفتن بهمدارس ابتدایی و راهنمائی برای همه اجباری شد و زنانیکه کار میکردند
.یک سری حقوق قانونی به دست آوردند
از آنجاییکه خشونت سبب سرنگونیِ حکومت قذافی در لیبی شد،
جایگاه زنان این کشور همچنین متغییر بود
زیرا این کشور در آستانهی سقوط قرار گرفت
و با تهدیدهای فزایندهای از سوی اسلامگرایان و گروههای محافظهکار در جامعهای مواجه بود
که در آن قوانین سختگیرانهی اسلامی جاری بود
.از جمله تفکیک جنسیتی در مکانهای عمومی
سوریه
پس از کسب استقلال شاهد موج فعالیت و پویائیِ زنان پس از سال 1949 بود
چندین زن به سمت سخنگوی دولت منصوب شدند
که در این میان میتوان بهنام بوتینه شعبان اشاره کرد
قبل از وقوع اعتراضات، زنان حدود دوازده درصد از اعضای پارلمان سوریه را تشکیل میدادند
با این حال، قوانین این کشور سبب نادیده گرفتهشدن حق زنان و آزادی در زمینههای
. ازدواج، طلاق و حضانت فرزند شدهاست
و این در حالی است
که نبود حفاظت قانونی برای زنان در مقابل خشونتهای خانوادگی سبب شده است
شاهد خشونتهای مبتنی بر جنسیت در سراسر این کشور
از جمله تجاوز، و قتلهای ناموسی باشیم
.سوریه در سال 2003 کنوانسیون حذف هر نوع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد
زنان در یمن
موانع اجتماعی و قانونی را که ریشه در فرهنگ دارد؛ تجربه کردند
، به ویژه در زمینهی خانوادگی و نوع بنیادگرائیی اسلام را
اما بین سالهای 1967 تا 1990، یمن به دو بخش
جمهوری خلق دموکراتیک یمن در جنوب (مشهور به کوبای خاورمیانه ) و
جمهوری یمن - که محافظهکارتر بود- در شمال،
. تقسیم شد
در انتخابات 1978 در جمهوری خلق دموکراتیک یمن زنان 10% منتخبان را تشکیل دادند
.و سمتهایی را در شورای خلقعالی از ان خود کردند
.حزب سوسیالیست یمن حقوق زنان را بهبود بخشید و خود را «نگهبان حقوق زنان» نامید
پس از اتحاد؛ شرایط زنان به سبب نفوذ سیاستهای اسلامی
و همچنین عقب ماندهگی و قبیلهگرائی تنزل یافت
در بند سهی قانون اساس این کشور آمده است
شریعت اسلامی منبع همهی قوانین محسوب میشود
و در بند سیویک قانون اساسی آمده است «زنان خواهران مردان هستند.» آنها
حقوق و وظایفی دارند که از سوی شریعت مقرر شده و بهحالت قانون در آمدهاست
در آستانهی بهار عربی، یمن فقیرترین کشور در منطقه خاورمیانه
. و از بالاترین نرخ بیسوادی، نرخ باروری و مرگومیر نوزادان و کودکان
را به خود اختصاص داده بود
زنان در معرض خشونتهای خانوادهگی و تبعیض قرار داشتند
و از روند سیاسی کنار گذاشته شده بودند
و محدودیتهایی برآزادیهای شخصی و رفت و آمدهایشان اعمال میشد
زنان برای داشتن کارت هویت شخصی بهاجازه یک مرد نگهبان (ولی) نیاز دارند
یک دختر از سه دختر در یمن قبل از سن هجده سالهگی ازدواج میکند
.و اعضای محافظهکار پارلمان این کشور
با ایجاد محدودیت سنی برای ازدواج دختران مخالفت کرده اند
میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد
که در مقایسه با مغرب و تونس -که گروههای مستقل فمنیست ایجاد شده اند
و در روند انتقال حضور داشتند
محدودیتهایی سختگیرانهتری بر سازماندهی جامعهی مدنیِ زنان
در مصر و بهویژه در بحرین، لیبی و سوریه اعمال میشد
در گزارش مجمع جهانیِ اقتصاد در زمینهی شکاف جنسیتی در جهان
در سال 2011، تونس در رتبهی 108 قرار گرفته است
که در مقایسه با کشورهای نیمکرهی جنوبی و دیگر کشورهای جهان
جایگاهی درخشان محسوب نمیشود
اما پایینتر از رتبهی امارات متحده عربی، کویت و جمهوری کره (کشورهای ثروتمندتر) و
بالاتر از همهی دیگر کشورهای عربی، ایران و ترکیه است
این اختلافات نه تنها سبب بروز پیچیدهگیهای قانونی و اصلاح سیاستها
برای زنان شدهاند
بلکه در ماهیت اعتراضات بهار عربی و نتایج آنها نیز تأثیر داشتهاند
هزینههای فراوان نظامی توسط مصر، سوریه و یمن
در یک دهه قبل از وقوع اعتراضات بهار عربی
نه تنها سبب هدر رفتن منابعی شد که میشد
از آنها برای توسعه بیشتر و عمیقتر اجتماعی استفاده کرد
. بلکه افزایش نقش نظامیان در روند بهار عربی شد
** پویائیِ جنسیتی در بهار عربی **
در آستانهی بهار عربی،
جنبشهای مرتبط با حقوق زنان در مراحل مختلفی از توسعه و پیشرفت قرار داشتند
این جنبشها در لیبی و سوریه اصلا وجود نداشتند
در مصر ضعیف بودند
و در تونس و مغرب نیمه قانونی بودند
تنها در مغرب و تونس سازمانهای فمینیستی وجود داشتند
که میشد حضور آنها را در سطح اجتماع مشاهده کرد
آنها ظرفیت وارد شدن بهیک ائتلاف با حضور نخبهگان سیاسی و همچنین دیگر شرکا
در جوامع مدنی
(برای مثال در اتحادیههای تجاری، سازمانهای حقوق بشر، و دیگر اتحادیههای حرفهای)
را داشتند
.تا بتوانند سبب بروز اصلاحات سیاسی و قانونی شوند
تونس در سال 2010 شاهد بهارعربی بود و اعتراضات در این کشور
در پیِ خودسوزی یک سبزیفروش خیابانی آغاز شد
.با اینحال گفته میشود حدود سیصد نفر
توسط ارتش و پلیس این کشور در این اعتراضات جمعی کشته شدند
این اعتراضات صلحآمیز بود و زنان زیادی نیز درآن حضور نداشتند
زمانیکه ارتش تصمیم گرفت دیگر با معترضان مخالفت نکند
بنعلی رئیس جمهور این کشور تونس را ترک کرد و دولت انتقالی تشکیل شد
این اتفاق در مصر نیز رخ داد،
جایی که اعتراضات صلح امیزدر وادار کردن حسنی مبارک
به کنارهگیری از قدرت موثر بود
اما این اتفاق هفتهها و ماهها پس از آن رخ داد
شمار زیادی زن در معرض سوء استفادههای جنسی در میدان تحریر قاهره قرار گرفتند
که عاملان آن اکثرا نیروهای پلیس و گروههای غارتگر بودند
در مغرب
روند تدریجیِ حرکت بهسوی دموکراسی
در سال 1998 با تشکیل دولت راستگرای مترقیی حامیی زنان آغاز شد
.دولتی که ثمرهی جنبش بیستم فوریه بود
جنبش بیستم فوریه که جنبشی صلحجو و جوان،
همچنین شاهد حضور شمار زیادی از زنان جوان بود
محمد ششم پادشاه مغرب سریعا در مقابل درخواستهای مردمی
برای اجرای اصلاحات سیاسی تسلیم شد
.و قانون اساسی جدید این کشور تدوین و طی یک همهپرسی
در ژوئیه سال 2011 تصویب شد
اوضاع در دیگر کشورها بسیار متفاوت بود
، در بحرین، اکثریت شیعه تحت تأثیر تحولات
در شمال آفریقا زنان در میدان لولوء تجمع کردند
و به تبعیضهای اعمال شده علیه خود و همچنین
این موضوع که شهروند درجه دوم محسوب میشوند، اعتراض کردند
.احقاق حقوق زنان بخشی از درخواستهای آنها نبود
و این جنبش اعتراضی سریعا سرکوب شد
در لیبی
قیام با درخواست زنان برای افشای محل زندانکردن مردان خویشاوندشان
در شهر بنغاز در شرق این کشور آغاز شد
اما اعتراضات عمومی بر اساس تفکیک جنسیتی برگزار میشد
.و توسل بهخشونت بهزودی بهروشی مورد استفاده برای رژیم و معترضان تبدیل شد
.بهویژه مردان
خشونتها زمانی افزایش یافت که سازمان ملل متحد منطقهی پرواز ممنوع
بر فراز این کشور اعلام کرد
.و سازمان پیمان آتلانتیک شمال - ناتو- در حمایت از انقلابیون در این کشور مداخله کرد
.مرگ هولناک قذافی بهدست گروگانگیرانش سبب تشدید خشونتها در این کشور شد
در سوریه
همانند بحرین، رژیم سریعا تظاهراتی را که در ابتدا صلحآمیز بود سرکوب کرد
اما بر خلاف بحرین، کشورهای خارجی طرف تضاهرات و نه رژیم را گرفتند
اما رژیم سوریه بر خلاف لیبی، و با وجود جنگ داخلی شدید
که در آن قدرتهای بینالمللی و منطقهای
طرف تضاهرات را گرفتند همچنان بر سر قدرت باقی ماند
تظاهرکنندگان در یمن
که باز هم اکثرا مرد بودند-برای برکناری علیعبدالله صالح رئیس جمهور این کشور
.بهخشونت متوسل شدند و او برای نجات جان خود به عربستان سعودی فرار کرد
سرکوبهای داخلی بهویژه زمانی تشدید میشدند
که روابط جنسیتی و پویائیِ زنان ضعیف بود
.و نمونه بارز آن را میشد در تحولات بحرین، لیبی، سوریه و یمن مشاهده کرد
سه کشور از کشورهای ذکر شده همچنین وارد جنگ داخلی شدند
و البته روابط بینالمللی نیز در این ارتباط بسیار مهم و برجسته بود
** پس از بهار عربی **
انتخاباتیکه پس اعتراضات بهارعربی در مصر برگزار شد سبب شد
اکثر آراء بهحزب اخوان المسلمین و حزب سلفی نور اختصاص یابد
و آنها هفتاد درصد آراء را ازآن خود کردند
این در حالیاست که در تونس،
حزب النهضه تنها 37 درصد آراء مردمی را به خود اختصاص داد
که البته بیشتری آراء کسب شده توسط یک حزب بهتنهایی بود
و بدین ترتیب، دولت ائتلافی تشکیل شد
نتیجه فوریِ اعتراضات بهار عربی در زمینهی حقوق زنان در مغرب و تونس
بسیار مشهودتر از مصر بود و در دیگر کشورها نیز مشاهده نشد
.در مغرب، سهم زنان از حضور در پارلمان از یازده به هفده درصد افزایش یافت
به منظور تطبیق قوانین داخلی با یکدیگر اقداماتی انجام شد
و گروههای مدافع حقوق زنان
در راستای دستورالعملهای بینالمللی موجود
دراین زمینه بهتلاشهای خود برای احقاق بیشتر حقوق زنان
.و پایان خشونتها علیه آنها ادامه دادند
و برای نخستین بار یک زن بهنام نبیله مونیب - فعال مشهور چپگرا
و فمینیست که در جنبش بیستم فوریه حضور داشت - در
.سال 2012 بهعنوان رئیس یک حزب مهم سیاسی
حزب سوسیالیست متحد - انتخاب شد
زنان تونسی در سال 2011 در چهار کمیسیون عالی ایجاد شده برای اداره کشور
طی دورهی انتقال حضور داشتند
دولت انتقالی از قانون مساوات خبر داد
و بدین ترتیب بسیاری از احزاب سیاسی - چه قدیمی و چه جدید
در انتخابات اکتبر سال دو هزار و یازده برای مجمع قانون اساسیِ ملی
در این کشور شرکت کردند
. و در نهایت زنان بیست وهفت درصد از اعضای این مجمع را تشکیل دادند
اما فمینسیتها بهحزب اسلامی مظنون بودند
و پس از آن که النهضه دولت ائتلافی را تشکیل داد
گروههای فمینیستی همچنان بهپویائیِ خود ادامه دادند
و برخی گروهها در
ماه مارس 2011 و 2012 برای کسب
«آزادی، شأن و برابری»
تظاهرات برگزار کردند
فمینسیتها وهم پیمانانشان در مجمع قانون اساسیِ ملی
در بحثها در ارتباط با برابریِ زنان
در قانون اساسی بهپیروزی رسیدند و زمانیکه ام الزین خلیفه ستاره حزب
Ettakatol
در مقالهای اعلام کرد
« قدرت یافتن زنان در فرهنگ ما ریشه دارد»
هیچ کسی سخنان او را اغراق آمیز نمیدانست
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال دو هزار و چهارده
و با تصویب پروتکل منشور قاره آفریقا در ارتباط با حقوق بشر و حقوق افراد
و حقوق زنان در آفریقا
بجی سیاد اسبسی رئیس جمهور تونس بهزنان این کشور ادای احترام واعلام کرد
.به زنان تونسی به سبب حمایت از نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری
با دادن بیش از یک میلیون رأی افتخار میکند
اما از آنجاییکه دستاوردهای زنان مصری نوپا و شکننده بود
آنها در پیِ برگزاریِ نخستین انتخابات دموکراتیک در این کشور
در پاییز سال دو هزار و یازده
به قربانیان پسرویهای اسلامی تبدیل شدند
از نه نماینده زن در پارلمان 498 نفری مصر،
یک نفر از حزب نور و خواستار لغو قانون خوله شده بود
پس از سقوط حسنی مبارک زمانیکه زنان در تلاش برای احقاق حقوق خود
در میدان تحریر قاهره تظاهرات برگزار کردند
در معرض ارعاب و خشونتهای جنسی قرار گرفتند
و زنان معترضی که بازداشت شده بودند
تحت آزمایشات باکرگی قرار گرفتند
اوضاع در مصر همچنان متشنج بود
دولت مرسی بهسبب تمایلات دیکتاتور مابانهاش
و همچنین عدم توانایی در برطرف کردن
. مشکلات اقتصادی و اجتماعیِ مردم
بهشدت محبوبیت خود را از دست داد
.و زمانیکه اعتراضات جدید در این کشور برگزار شد
ارتش اخوان المسلمین را از قدرت برکنار کرد
در بحرین
زینب خواجه فعال پیشرو در زمینهی حقوق بشر
بهسبب اتهامات فراوان از جمله توهین بهپادشاه بازداشت شد
و در اکتبر سال 2014، غدهجمشیر مدافع حقوق زنان
به اتهام افترا زدن از طریق توئیتر در مقابل دادگاه جنایی قرار گرفت
جمشیر رئیس کمیته دادخواهی زنان بود
شبکهای متشکل از مدافعان حقوق زنان در بحرین که برای تدوین قانون خانواده
در این کشور و اصلاح آنها تلاش کرد
در اواخر ژانویه سال دو هزار و پانزده، تابعیت حدود هفتاد ودو شهروند
.شیعه و سنی بحرینی به سبب «آسیب زدن به منافع کشور» از آنها سلب شد
در لیبی
از آنجاییکه خشونت سبب سرنگونیِ حکومت قذافی در لیبی شد،
جایگاه زنان این کشور همچنین متغییر بود
زیرا این کشور در آستانهی سقوط قرار گرفت
و با تهدیدهای فزایندهای از سوی اسلامگرایان
و گروههای محافظهکار در جامعهای مواجه بود
که در آن قوانین سختگیرانهی اسلامی جاری بود
.از جمله تفکیک جنسیتی در مکانهای عمومی
خلاءهای فزاینده امنیتی بهصورت قابل توجهی بر پویایی و حضور زنان و دختران در این کشور
تأثیر گذار بود و بر اساس یک نظرسنجی انجام شده در
سال 2011، پنجاه وهفت درصد از زنانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند اعلام کردند
احساس می کنند رفت وآمدهایشان کاملا محدود شده است
و خانواده درباره امنیت آنها در نبود بخش امنیتیِ کارآمد نگران هستند
واین موضوع بر تعامل زنان در جامعه مدنی به شدت تأثیر گذاشته است
حامیان قیام در لیبی به شدت ناامید شدند بهویژه زمانی که رئیس شورای انتقال ملی اعلام کرد
لیبی بهقانون شریعت روی خواهد آورد و چند همسری قانونی خواهد شد
.و سهمیهی زنان برای حضور در پارلمان حذف خواهد شد
شورای انتقال ملی تحت فشارهای بینالمللی این بیانیهها واظهارات را رد کرد
اما چند همسری درسال دو هزاروسیزده باردیگر دراین کشور احیا شد
و بر اساس قانون انتخابات سال دو هزارودوازده،
به زنان تنها سهمیهی حضور ده درصدی در پارلمان داده شد
در انتخابات سال دو هزارودوازده،
سی و سه زن هفده درصد از مجموع کرسیهای دویست عضویِ
کنگرهی ملی را از آن خود کردند
اما در نبود دولتی مرکزی یا اختیارات سیاسی
هیچ گونه شواهدی در ارتباط با نفوذ زنان در تصمیم گیری
یا هر موضوع تعیین کنندهی دیگر
. در موضوعات سیاسی، اجتماعی یا موضوعات مرتبط با احقاق حقوق زنان مشاهده نمیشود
سوریه
از سال دو هزار و یازده، نقش زنان سوریه در قیامهای مسلحانه شامل ایجاد
شبکههای فعال از قبیل «زنان سوریه برای قیام سوریه» می شد
اما طی چهار سال گذشته، دستورالعملهای مرتبط با احقاق حقوق زنان
.به سبب ظهور گروههای تندروی اسلامی سرکوب شدند
و زنان دائما توسط مخالفان سوری بهحاشیه رانده شدند
علاوه بر این، زنان سوریه در معرض خشونتهای
جنسی و مبتنی بر جنسیت هم در داخل وهم در خارج از سوریه قرار گرفتند
به ویژه در میان جمعیت پناه جویان و بسیاری از زنان جوان وادار
به ازدواج با مردان سالخورده -اغلب با شیوخ عرب- شدند
تا بتوانند از فقر و ناامنی در اردوگاههای پناه جویان در اردن، عراق و ترکیه فرارکنند
در یمن
با آن که توکلکرمان فعال زن و خبرنگار در سال دو هزار و یازده به سبب فعالیت هایش
در زمینهی حقوق بشر بههمراه النجانسون سیرلیف و لیما گبووی از لیبریا برنده نوبل صلح شد
اما شواهدی در ارتباط با نقش برجستهی زنان در جامعهی یمن مشاهده نمیشود
در چارچوب شورای دموکراتیک ملی
شش نفر از بیست وسه عضو کمیته مقدماتی آن
و بیست پنج درصد از اعضای کمیته ارتباط آن را زنان تشکیل دادند
اما ادامهی درگیریها در این کشور و ضعف دولت مرکزی مانع از آن شد که زنان بتوانند پیشرفت کنند
و به برابریهای اجتماعی و قانونی برسند
دولت صالح در جنگ علیه تروریسم و شریک آمریکا محسوب میشد
و زمانیکه در سال دو هزار و چهارده یک دولت دیگر در این کشور بهقدرت رسید
جنبش کمیتههای مردمی بهرهبری شیعیان را وادار به استعفا کردند
متعاقبا، عربستان سعودی بهیمن حمله نظامی انجام داد تا این جنبش را از بین ببرد
اما در این تهاجم شمار زیادی غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند
تا زمان نگارش این مقاله - در آوریل سال دو هزار و پانزده
اوضاع در یمن همچنان فاجعه بار و نامشخص است
** نتیجه گیری**
زنان مغربی و تونسی در آستانهی اعتراضات بهارعربی
هم در جامعهی مدنی وهم در جامعهی سیاسی فعال بودند
و حقوق زنان در این کشورها نیمه قانونی بود
این موضوع بر پویاییِ جنسیتی اعتراضات بهارعربی در این دو کشور در مقایسه
با مصر، بحرین، لیبی ، سوریه و یمن و همچنین بر نتایج سیاسیِ
ناشی ازحضور زنان و مردان در کنار یکدیگر تأثیر مثبت داشت
تفاوت در بودجهی نظامی در کشورهایی که بدانها اشاره شد
منعکس کننده ماهیت مردانه بودن این کشورهاست
و بر نقشیکه زنان میتوانستند دراین اعتراضات و پس از آن ایفا کنند، تأثیر داشت
روابط جنسیت، جایگاه قانونیِ شهروندان زن و پویاییِ زنان قبل از بهارعربی
بهشکلدهی ماهیت این قیامها در هر یک از هفت کشوری که بدانها اشاره شد
کمک کرد و همچنین در نتایج متفاوت بهارعربی در کشورهای مختلف تأثیر داشت
منبع سایت خبرآنلاین