پذیرش دیگری با روی‌کردی متأثر از پست مدرنیسم،

۱۴۰۳ مهر ۱۳, جمعه

منافع ملی و منافع حکم‌‌رانان



منافع ملی و منافع حکم‌رانان

در متونِ تخصصی علمِ روابط بین‌الملل، 
یک نوع تفکیک بنیادی در تقسیم‌بندی میان کشورها وجود دارد: 
کشورهایی که بر اساس منافع ملی عمل می‌کنند،
 و آن‌هایی که مبتنی بر منافع حکمرانان اداره می‌شوند.

 هر دو در پی امنیت هستند 
اما یکی در مدار امنیت ملی و کل کشور مدیریت می‌شود
 و دیگری بر بنیان امنیت رژیم. 

امنیت ملی در مقابل امنیت رژیم
 (National Security versus Regime Security).
در زیر، به تفاوت‌های دو نوع حکمرانی، به ترتیب اهمیت
و با مثال‌هایی از روسیه و آمریکا، پرداخته می‌شود

۱
اولین تفاوت این دو سیستم در اصل تفکیک قوا است. 
شاید با اطمینان بسیار بتوان گفت هیچ علم و معرفتی 
به اندازه علم حقوق در حکمرانی کارآمد، موفق و سرنوشت‌ساز نیست. 
حکمرانی کارآمد ریشه در «قاعده‌مندی» دارد و ضامن قاعده‌پذیری، 
علم حقوق است که سرآمد علوم انسانی است. 
تفکیک قوا یعنی هر قوه، تابع قوانین خود عمل می‌کند، 
مستقل و در عین حال، ناظر بر قوای دیگر است. 

وقتی تفکیک قوا نباشد، منافع و مصلحت عامه مردم بی‌معناست.
 در روسیه، بلاروس و کره شمالی، هرچند در ظاهر سه قوه وجود دارد، 
اما هر سه قوه یک‌جا جمع شده است. 
حتی این تجمیع در مصلحت، سلیقه و خواسته‌های یک فرد در راس قوۀ مجریه است

در آمریکا
به فاصله‌ی یک هفته پس از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷، ترامپ اعلام کرد 
شهروندان هفت کشور نمی‌توانند وارد آمریکا شوند (قوه مجریه). 
اما یک قاضی محلی (و نه فدرال)، 
دستور او را با استناد به قانون اساسی آمریکا ملغی کرد. 
از این رو، اقتدار حقوقی یک قاضی در آمریکا کمتر از رئیس جمهور کشور نیست. 
در عین حال، کنگرۀ آمریکا نهاد قدرتمندی است
 که بر عملکرد قوۀ مجریه عقاب‌گونه سایه افکنده است.
 
اما در روسیه، 
مصلحت قوۀ مجریه، جهتِ عمل‌کرد دو قوۀ دیگر را هدایت می‌کند. 
این مصلحت در نهایت، منافع، سلیقه و حتی مزاج فرد است.
وقتی علم حقوق بر تمامی ابعاد حکمرانی سیطره داشته باشد،
 مردم خود به‌خود به یک نظام سیاسی «اعتماد» خواهند کرد. 
در روسیه، 
هر قاعده‌ای بنا به تشخیص افراد، تبصره پیدا می‌کند
 ولی در آمریکا، وقتی دو خبرنگار با Fact اثبات کنند
 که رئیس جمهور کار خلاف قانون انجام داده است،
 او را می توانند مجبور به استعفا کنند
 (ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۴).
 در روسیه، 
قوه قضائیه یا مقنّنه، 
مواردی را پی‌گیری می‌کنند که به مصلحت قوه مجریه باشد.
 اما در آمریکا، شهروند موردی را علیه یک شرکت گاز و برق 
به خاطر آلوده کردن آب یک منطقه پی‌گیری می‌کند 
و در دادگاه، علی‌رغم منافع عظیم مالی یک شرکت در نظام سرمایه داری، 
پیروز می‌شود 
(این مورد واقعی به صورت یک فیلم با عنوان)Erin Brockovich
 (2000) به نمایش در آمده است). 
بنابراین، اولین شاقول (Benchmark) فهمِ وضعیتِ حکمرانی یک کشور، 
بررسی وضعیت تفکیک قوای آن است؛

۲
دومین معیار و شاقول، گردش نخبه‌گان است. 
به لحاظ اندیشه‌ای، 
بزرگترین خدمتی که تمدنِ غرب به بشریت کرده، 
محدود کردن دوره‌ی قوه مجریه است. 
اوباما هم‌اکنون مستندساز است و به واسطۀ علم حقوق، 
قانون اساسی و قانون سقف هشت ساله، او به هیچ‌وجه نمی‌تواند 
به نهاد ریاست جمهوری آمریکا برگردد. 

در روسیه، 
مرتب قانون اساسی را ترمیم کرده‌اند تا یک فرد بتواند در سمت خود ابقا شود. 
غربی‌ها به درستی می‌گویند اگر فردی توانمندی فکری و اجرایی دارد 
در نهایت دو دوره برای او کافی است تا خدمات خود را
 به مردم کشورش عرضه کند. 
وقتی افراد برای مدت طولانی در قدرت بمانند، 
حلقه‌های منفعت‌طلب اطراف آن‌ها جمع می‌شوند 
و چون نظارتی نیست و تفکیک قوا ضعیف است، مصونیت پیدا می‌کنند. 
همین که افراد ثابتی برای سال‌ها در سمت‌ها باقی بمانند، 
خود به خود کارآمدی و مصلحت کشور تعطیل می‌شود
 و مصلحت افراد اولویت پیدا می‌کند.
همانطوری که یک پزشک، 
با سنجش فشار خون وضعیت آناتومی یک بیمار را متوجه می‌شود،
 وجود یا عدم وجود گردش قدرت در یک کشور
 دومین معیار مهم سنجش وضعیت حکمرانی، 
میزان کارآمدی و اصلاح امور در یک جامعه است. 

اگر وضعیت مالی مقام‌های آمریکایی گوگل شود،
 ارقام حقوق و مالکیت‌های آن‌ها شفاف است
 اما چنین جستجویی در گوگل، وضعیت ثروت مقام‌های روسیه را مشخص نمی‌کند، 
چون تداوم حضور در قدرت ایجاب می‌کند
 که افراد، مبهم، چندپهلو، گیج‌کننده و خاکستری عمل کنند. 
مجدداً علمِ حقوق مقرر می‌کند 
که مجریان در غرب، تمامی مالکیت خود را به صورت عمومی و آنلاین اعلام کنند.
 در روسیه، 
به خاطر «مصلحت» حتی اگر قانونی وجود داشته باشد، مرتب تبصره می‌خورد؛

۳
سومین شاقول مهم در فهمیدنِ وضعیت حکمرانی در یک کشور، 
میزان تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است. 
هر قدر این دو منبع قدرت از هم جدا باشند به همان میزان
 در یک کشور شفافیت، قانون‌مداری و حکمرانی مطلوب وجود دارد. 
در حال حاضر در آمریکا ۴۵۶۸ بانک وجود دارد. 
مجموع سرمایۀ چهار بانک اول
 (Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank) 
تقریباً معادل بودجه هفت تریلیون دلاری دولت آمریکا است.
 ثروت مردم و شرکت‌ها در ایالت کالیفرنیا تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی
 (GDP)
۵۶
 کشور در قارۀ آفریقا است
رئیس‌جمهور آمریکا حدود ۴۰۰ هزار دلار در سال حقوق می‌گیرد.
 جف بزوس (Jeff Bezos)، موسسِ شرکت آمازون، 
در هر روز و ۲۴ ساعت حدود ۱۹۲ میلیون دلار درآمد دارد.
آنهایی که کشور را مدیریت می‌کنند با آنهایی که ثروت تولید می‌کنند 
در دو دایرۀ متفاوت هستند و درآمد بخش خصوصی با درآمد مجریان 
به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. 
قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و تصمیم سیاسی در آمریکا از هم تفکیک شده‌اند.

 در روسیه، 
ثروتمند شدن و قدرت اقتصادی 
بدون تایید، هماهنگی و سهم حاکمیت سیاسی، امکان‌پذیر نیست. 
انتظار پاسخ‌گویی، شفافیت و کارآمدی در چنین قالبی بی مورد است.
غربی‌ها بر اساس معیار انسان‌های «خوب» حکمرانی نمی‌کنند
 بلکه قالب، قاعده و قانون طراحی می‌کنند تا 
انسان قدرت‌طلب خودخواه، سودجو، فرصت‌طلب، حیله‌گر و طمّاع را کنترل کنند. 
در غرب، قانون برای سیستم طراحی می‌شود 
و در روسیه برای تداوم حکمرانی عده‌ای خاص. 
در آمریکا، سیستم اولویت دارد
 و در روسیه، فرد.
 در آمریکا، ساختارها تعیین‌کننده هستند
 و در روسیه مناسبات افراد؛

۴
وقتی مجریان برای مدت معینی انتخاب شوند و دو قوه دیگر بر آن‌ها نظارت کنند، 
خود به خود پاسخ‌گو می‌شوند. 
نتیجه‌اش این است که رسانه‌ها آزاد می‌شوند. 
چهارمین معیار و شاقول حکمرانی مطلوب و کشورداری 
بر اساس منافع ملی و امنیت ملی، 
آزادی رسانه است که مجریان را در قالب‌ها نگه می‌دارد.
 در چنین قالبی، مجری از رسانه‌ها می‌ترسد چون اگر خلاف کند 
بالاخره یک خبرنگار یا یک رسانه متوجه آن خواهد شد.
مصلحتِ قوه مجریه در روسیه، 
نوع پوشش خبری رسانه‌های این کشور را شکل می‌دهد
 ولی رسانه‌ها و خبرنگاران در آمریکا 
برای طرح یک موضوع و نقد یک سیاست از کاخ سفید اجازه نمی‌گیرند. 
قانون در آمریکا به رسانه‌هایی که بر اساس Fact بنویسند
 و طرح موضوع کنند آزادی عمل می‌دهد. 
حداقل ۸۰ درصد رسانه‌ها در یک کشور باید غیردولتی باشند
 تا انتظار کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت داشت. 
اگر تفکیک قوا برقرار نباشد، 
افراد برای مدت طولانی در سمت‌های خود باقی می‌مانند
 و رسانه‌ها قابلیت‌های خود را از دست می‌دهند.
وقتی فردی به مدت ۳۰ سال در وزارت باشد
 او دیگر در پی
 انجام وظیفه، خدمات مدنی، رسالت ملی، حکمرانی کارآمد و امنیت ملی نیست.
 بل‌که بیش‌تر به Business و گسترش مدارهای رانت فکر می‌کند.
 درآمریکا، دو قوه مقنّنه و قضاییّه و رسانه‌های غیردولتی اجازه نمی‌دهند
 جو بایدن به دنبال Business باشد. 
پاکدستی افراد هیچ ضمانتی ندارد و نمی‌تواند معیار انتخاب باشد. 
بل‌که معیار، رفتار به قاعده، قانون و شفافیت است.
 علم حقوق حکم فونداسیون یک ساختمان را دارد. 
اگر فونداسیون اِشکال داشته باشد، 
ده یا بیست طبقه ساختمان نمی‌تواند استحکام و دوام خود را حفظ کند. 
بنیان کشورهای غربی در اسکلت‌سازی و فونداسیون‌های حقوقی است.
بسیاری از روشنفکران و فعالین سیاسی کشورهای جهان سوم
 به علت ناآشنایی با تاریخ و نظریه‌های علوم انسانی،
 در حکمرانی‌هایی که بر پا کردند اول به سراغ آزادی سیاسی رفتند
 و با هیجان و سخنرانی‌های آتشین، عامه را به آزادی سیاسی دعوت کردند.
 درحالی که آزادی سیاسی 
نتیجه و خروجیِ نظام حقوقی، استحکام قانونی و تولید ثروت است. 
با فونداسیون حقوقی، سیستم باید به فکر تولید ثروت و کارآمدی نظام اقتصادی باشد
 و با تفکیک قوا و گردش قدرت و آزادی رسانه 
در پروسه‌ای طولانی به سمت آزادی سیاسی حرکت کند؛

۵
پنجمین شاقول و معیار در حکمرانی مطلوب و پرداختن به امنیت ملی 
به جای امنیت حکمرانان، 
ایجاد تدریجی یک نظام حزبی است.
 در روسیه، 
ظاهراً احزاب متفاوتی وجود دارند ولی در خدمتِ قوه مجریه هستند
 و هر حزبی با یک فرد شناسایی می‌شود. 
در روسیه، حکومت به نفع خود می‌داند که با افراد معامله کند 
تا با احزابی که ممکن است میلیونی عضو و طرفدار داشته باشند. 
تنوع احزاب یعنی تنوع برنامه‌ها برای مدیریت یک کشور. 
وقتی به معنای شفاف کلمه، رقابت حزبی باشد و هر حزبی، 
بخشی از یک جامعه را نماینده‌گی کند، 
این ساختار خود به خود آزادی رسانه، پاسخگویی و شفافیّت ایجاد می‌کند. 
نظام حزبی زمانی معنا پیدا می‌کند که احزاب باهم اختلافات فلسفی و کلان نداشته باشند.
 اختلاف آن‌ها صرفاً در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باشد.
در روسیه، 
رقابت حزبی، رقابت بین افراد است. 
در آمریکا، رقابت حزبی، رقابت برنامه‌ها است. 
نظام حزبی در یک کشور در فرایند رقابت جریان‌های فکری، 
ثبات سیاسی به دنبال می‌آورد.
 اگر یک حزب اشتباه کند، دور بعد انتخاب نمی‌شود. 
نظام حزبی، مجریان را مجبور می‌کند تا با اوضاع زمان، 
تقاضاهای مردم و شرایط بین‌المللی تصمیم بگیرند. 
نظام حزبی مانع از تداوم حضور مجریان برای دوره‌های طولانی می‌شود 
و چون گردش قدرت در آن مستتر است، شفافیت و کارآمدی متولد می‌شود.
سیر تسلسلی این پنج معیار، کانونی بودن علم حقوق را 
در ساختارسازی و اسکلت‌سازی یک نظام کارآمد مشخص می‌کند. 
اگر حکمرانی مطلوب و امنیت ملی ملاک باشد، 
این نوع فونداسیون ضرورت پیدا می‌کند. 
امنیت حکمرانان، چارچوبی دیگر می‌طلبد
 و مبتنی بر منافع، مصالح و سلایق مجریان است.
آمریکا با علم حقوق متولد شد. 
سپس یک و نیم قرن بر رشد و توسعه اقتصادی متمرکز شد 
و در نهایت با تکامل جامعه مدنی، 
در سال ۱۹۲۴ و پس از ۱۴۸ سال تمرین و بلوغ سیاسی برای اولین بار 
نظام مبتنی بر شهروندی و اصول دموکراتیک در آن نهادینه شد.
 روسیه
 با قدمت ۹۰۰ ساله عموماً توسط افراد مدیریت شده است. 
ایوان واسیلیویچ (Ivan Vasilyevich) برای ۵۴ سال (۱۵۸۴-۱۵۳۰) پادشاهی کرد. 
ایوان واسیلیویچ که ۵۴ سال حکومت کرد
 چه ضرورتی داشت به فکر حکمرانی مطلوب باشد. 
هم و غم او کنترل اطرافیان و جامعه، انباشت ثروت و ارتشی که از او دفاع کند بود. 
شخصی که می‌داند حداکثر  ۸ سال فرصت حکمرانی دارد 
سعی می‌کند 
میراث مثبتی از خود به جا بگذارد و تلاش می‌کند تاریخ به نیکی از او یاد کند.
در طبع بشر، هیچ لذتی بالاتر از قدرت و مقام نیست
 و در میان تمام لذات بشر، هیچ لذتی بالاتر از قدرت، کسب قدرت
 و حفظ قدرت وجود ندارد.
 تفکیک قوا، گردش قدرت، آزادی رسانه، تفکیک قدرت سیاسی
 از قدرت اقتصادی و نظام حزبی، 
مکانیزم‌هایی هستند که عطش بشر به قدرت را رام می‌کنند.
در آمریکا، سیستم حکمرانی می‌کند. 
ممکن است اشتباه کند
 ولی به واسطۀ اسکلت حقوقی و آزادی گفت‌وگو، خود را اصلاح می‌کند. 
در روسیه، 
فرد حکمرانی می‌کند. 
ممکن است اشتباه کند
 ولی چون روان آدمی سخت قبول می‌کند که اشتباه کرده است،
 بر اشتباه خود اصرار می‌ورزد و منابع را تلف می‌کند. 
در آمریکا،
 به واسطۀ نظام حزبی و آزادی رسانه‌ها، مردم حقِ انتخاب و فرصت تغییر دارند.
 در روسیه، 
مردم باید مجریان تکراری را برای دهه‌ها ببینند.
 در آمریکا، 
حکمرانان به فکر کشور هستند.
 در روسیه، 
حکمرانان به فکر خود هستند.
 در آمریکا، 
ساختار حقوقی اجازۀ سوء استفاده از مقام را به حداقل می‌رساند. 
در روسیه،
 مادامی که فرد به مقام بالاتر از خود وفادار باشد، 
مصونیت سیاسی و حقوقی پیدا می‌کند.
اما در این مرحله از بحث، این پرسش مطرح می شود
 که چگونه نظام حقوقی در یک کشور شکل می‌گیرد؟ 
دو عامل در ظهور و ایجاد یک نظام حقوقی برای حکمرانی مطلوب و تولید ثروت دخیل هستند:
 ۱
اجماع نخبه‌گان فکری و ابزاری یک جامعه یا کشور که به فکر آینده هستند و
 ۲
عموم مردمی که اهل مطالعه و شناخت و آگاهی باشند.
محمود سریع‌القلم
منبع: وبسایت نویسنده


۱۴۰۳ مهر ۶, جمعه

غنچه

 
فانتزی یکی از تم‌های محوریِ اکثر شعرهای‌ "رهگذر" است
که خارج از محدودیت قالب‌های سنتی،
شکل‌بندی، مفاهیم و اندیشه‌های مدرن را دنبال می‌کند
مانند 
قلم در سکوت خواهش
مروارید، ایستاده می‌چیند
در قطعه‌ی غنچه 
—-***—-

غنچه
مهتاب زیباترین بهانه است
در خلوت‌کده خیالم 
برای فانتزی‌هایم با سَروَراندنِ تو
که پُر از تازه‌گی‌ِ بهاران است

پنجره‌ای مرا به‌ آغوش تو فرا می‌خواند
صدای ترا می‌شنوم
در سکوت،
همان‌‌گونه که تو 
تشنه‌گیِ لبانم را در بوسه می‌بینی

قلم در سکوت خواهش
به طرح عریان زنانه‌گیِ مُدل،
مروارید، ایستاده می‌چیند

دل‌ بردنت
دیوانه‌گی‌ام را عاشقانه‌‌ می‌کند

نفس‌هایت تکه ‌‌‌-‌‌ بهاری، 
در آسمان سینه‌ام
 سیب‌‌‌‌ - شکوفه می‌چینند

رُویِش رویایِ دُردانه‌‌های باران،
ترانه‌ی راه،
جویبار کوچکم را به‌‌‌‌دریا می‌رساند

اسم تو در تندیِ نفس‌هایم ردّوبدل می‌شود
حرف‌های بُریده ام
آتش به‌تنم می‌زنند
پوست نرم بادام می‌شکافد
قطره‌‌ها لب می‌گُشایند 
برای بوسیدن لایِ تَرَک
که با بوسه شکوفاتر و زیباتر می‌‌نماید

رهگذر


https://www.didareto.com/post/_%D8%BA%D9%86%DA%86%D9%87


خطای ملّی‌کردن نفت

 

چرا سخن گفتن درباره‌ی خطای ملی شدن نفت مهم است؟

ریشه‌ی بسیاری از مشکلات امروز ما، 
منبعث از تفکرات مخربی است که بذر آن در گذشته کاشته شده است 
و پروژه 
«ملی شدن نفت» 
یک نمونه مهم از آن موارد است. 
به همین سبب، سخن گفتن درباره خطاهای نظریِ رخ داده 
در واقعه‌ی «ملی شدن نفت» مهم است.  
مجاز دانستنِ 
«مصادره اموال خصوصی»، 
یکسان پنداشتنِ 
«استقلال کشور» با «غرب‌ستیزی»،
هم‌سان مفروض داشتنِ 
«سرمایه‌گذار خارجی» با «بیگانه‌ی غارت‌گر»، 
ترویج تئوری منحط 
«خودکفایی»، 
اشاعه‌ی
«تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولتی»،
نمونه‌هایی از این تفکرات مخرب است که در جریان ملی شدن نفت تبلور یافته‌اند.

‌دو نمونه از خسارت‌های ملی شدن نفت:

الف - 
تغییر «موازنه قدرت سیاسی» میان جامعه مدنی و دولت
هر کدام از نظریه‌های سیاسیِ
 «نفرین منابع»،
 «دولت رانتی»،
 «پتروپلیتیک»،
 «توسعه دیرهنگام» 
و نظایر آن‌ها، به طریقی کوشیده‌اند تا شرایط چنین جوامعی را توضیح دهند.

 اما وجه مشترک تمامی این نظریه‌ها، 
مسئله نقش‌آفرینی دولت است.
به طور معمول، دولت‌های لیبرال‌دموکراتیک از محل مالیات‌های اخذ شده
 از شهروندان ارتزاق می‌کنند
 و ناگزیر هستند تا به اقناع‌ اعضای آن جامعه درباره هزینه‌های دولت مبادرت ورزند.
 به همین منوال، حتی دولت‌های سلطنتی مطلقه (غیرمشروطه) نیز
 ناگزیر از این اقناع‌گری بوده‌اند.

 در ساختارهای یادشده، جریان درآمدی از سوی جامعه
 به سوی دولت در حرکت است
 و این وضعیت، بر وزن جامعه در برابر دولت می‌افزاید.
اما وجود و امکان بهره‌مندی از یک منبع طبیعی ثروت، همچون نفت، 
می‌تواند برهم‌زننده‌‌ی تعادل سیاسی در هر جامعه‌ای باشد.
 دولت‌ها با اتکای به منابع نفتی، 
قادر می‌شوند تا مستقل از مالیات‌ها به حیات و حکمرانی بلامنازع خود ادامه دهند
 و با امکان توزیع رانت، جریان درآمدی معکوس از سوی دولت 
به سوی جامعه ایجاد کنند.
در چنین شرایطی، ملی کردن نفت،
 تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری را به دولت منتقل می‌کند
 و بحران یادشده را به مراتب پیچیده‌تر می‌کند؛ 
چراکه دولت را از یک مدیر منابع، به یک استحصال‌کننده منابع تبدیل می‌کند
 و «موازنه قدرت سیاسی» را به نفع دولت 
و به زیان جامعه مدنی به هم ‌می‌زند.

ب  
ناتوانی در فهم وقوع انقلاب صنعتی در ایران
تفکر مبتنی بر ملی‌ کردن نفت،
 قادر به درک اهمیت وقوع یک «انقلاب صنعتی» عظیم
 در ایران نبوده و صرفا درباره‌ی مبالغ دریافتی از سرمایه‌گذار خارجی سخن می‌گوید.
 به عنوان نمونه، احمد راسخی لنگرودی درباره نتایج قرارداد دارسی می‌نویسد:

 «در واقع باید گفت آنچه در اصل از رهگذر امتیاز نفت نصیب ایران به‌عنوان امتیازدهنده می‌شد، 
مختصر عایداتی بود که بیش‌تر به حق‌السکوت شبیه بود
 و بالعکس سود سرشار آن‌ها به شرکت‌ها و معامله‌گران خارجی به‌عنوان حق‌الامتیاز تعلق می‌گرفت.»

نظیر همین تقلیل‌گرایی را می‌توان در نوشته‌های آبراهامیان و فاتح نیز جستجو کرد. 
در صورتی‌که آنچه در حال وقوع بود،
 یک «انقلاب صنعتی» تمام عیار در کشوری عقب‌مانده بود. 
در این‌جا تنها به معرفی فهرست کوتاهی از مجموعه اقدامات شرکت نفت ایران‌‌ وانگلیس،
 پیش از واقعه‌ی به اصطلاح «ملی کردن نفت» اشاره می‌کنم: 

۱
احداث یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت جهان در آبادان،
 ۲
احداث پالایشگاه نفت کرمانشاه،
 ۳
 احداث ۸ خط لوله برای انتقال نفت از چاه‌ ها به پالایشگاه ‌ها،
 ۴
احداث چندین اسکله صنعتی - تجاری،
 ۵
احداث نخستین جرثقیل‌ها در ایران، از جمله بزرگترین جرثقیل در خاورمیانه،
 ۶
احداث نخستین خط راه‌آهن طویل در ایران،
 ۷
احداث جاده،
 ۸
احداث کوره آجرپزی،
 ۹
 احداث خط تولید قوطی حلبی برای حمل نفت،
 ۱۰
ایجاد تأسیسات تأمین و توزیع آب شرب بهداشتی،
 ۱۱
احداث آتش‌نشانی،
 ۱۲
احداث نیروگاه برق همزمان پس از ظهور صنعت برق در جهان،
 ۱۳
ایجاد و استقرار یک نظام اداری و اطلاعاتی،
 ۱۴
 ۲۱۰۰۰ خانه سازمانی،
 ۱۵
 ۳۹ درمانگاه به همراه ۹۰ خدمه پزشکی،
 ۱۶
 ۹ بیمارستان شامل ۱۰۲۷ تخت، 
۱۷
یک مدرسه پرستاری، 
۱۸
 ۳۲ مهمانخانه،
 ۱۹
 ۴۸ مدرسه ابتدایی و متوسطه برای مجموعاً ۱۳۰۰۰ هزار دانش‌آموز،
 ۲۰
یک دانشکده فنی با ۱۲۰۰ دانشجو،
 ۲۱
 یک هنرستان فنی با ۳۰۰۰ کارآموز،
 ۲۲
 ۸۶ زمین ورزشی، 
۲۳
 ۲۵ استخر شنا،
 ۲۴
 ۳۴ سینما،
 ۲۵ 
یک ورزشگاه بزرگ،
 ۲۶
 ۴۰ باشگاه ورزشی،
 ۲۷
 ده‌ها حمام عمومی،
 ۲۸
چندین کتابخانه،
 ۲۹
چندین پارک،
 ۳۰
کارخانه‌های یخ‌سازی.

چه راه‌کاری به جای ملی کردن نفت مطلوب بود؟

راه‌کار منطقی، تغییر و اصلاح مفاد قرارداد،
یا تدوین الحاقیه‌های اصلاحی، 
یا حتی انعقاد یک قرارداد جدید بود. 
آن‌چنان‌ که در عمل، یکبار در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲)، قرارداد دارسی فسخ 
و قرارداد جدید جایگزین آن شد. 
سپس، فرصت‌های متعدد دیگری برای تغییر و اصلاحات مجدد قرارداد ۱۹۳۳ فراهم آمد 
و مذاکرات مکرری فی‌مابین طرفین انجام شد.  
منبع
فردای اقتصاد، شهرام اتفاق



۱۴۰۳ شهریور ۳۰, جمعه

آینه

 

ساختار اکثر شعرهای رهگذر به گونه‌ای است 

که از قطعات کوتاه و پراکنده تشکیل شده اند. 

این قطعات به‌طور مستقل معنای خود را دارند، 

اما در کنار هم یک کل منسجم را تشکیل می‌دهند.


آینه

نگا‌ه‌ات گستره‌ی آغوشم را می‌رباید
چشمانت
 خواب فانتزی‌های‌ام را می‌بینند

آینه‌وار 
حرف می‌زنیم 
کبوتران سینه‌‌ام بیدار می‌شوند

غنچه‌‌ ام که در هر فصلی
 با تکه - بهار تو شکوفه می‌زند
رهاست در لیز- ‌دامن تپه‌

 دل بدریا‌زندن‌هایت
ژرف و نرم به عمقِ اوج من 
در آرامش قبل‌از آن طوفان،
نفس‌هایت بر کوچه‌‌‌های گرم اندامم،
در اوج بی‌اراده‌گیِ آن باران
مهربانی را در رگ‌‌‌های قلبم جریان می‌دهند

 هر دو بهم می‌رسیم
خیس

رهگذر



چرا اصلاح‌طلبی محکوم به‌شکست است؟



اصلاح طلبان برعلیه اصلاح‌طلبی

مقدمه:
 با گذشت زمان بیش از پیش این گمانه تقویت می‌شود
 که یکی از موانع اصلی «تحول تدریجی، آرام و عاری از خشونت» در ایران
 یا اصطلاحاً آنچه مراد از «اصلاحات» بود، خود «اصلاح‌طلبان» هستند. 
این مدعا متکی به دلایل متعددی است و من اجالتاً به چند فقره از آن‌ها اشاره می‌کنم:

(اول) 
بحران تئوریک
نخستین دلیل ناتوانی اصلاح‌طلبان در پیش‌برد پروژه‌های اصلاحات، 
عدم اتکای ایشان به یک تئوری منسجم و مشترک برای اصلاحات است. 
«تئوری» 
یعنی این‌که ما به چیزی «اصلاحات» می‌گوییم و چگونه می‌توانیم مقدار تحقق آن را اندازه‌گیری کنیم. 
به عنوان نمونه، امانوئل کانت بر این رأی بود که «اصلاحات»، معنایی به جز 
بازنگری و اصلاح «قانون اساسی» و سایر قوانین منضم به آن ندارد. 
یعنی «اصلاحات» به معنای «کم و زیاد» شدن گاه و بیگاه مقدار فیلترینگ اینترنت نیست.
شاید تئوریسین‌های حزب کارگزاران سازندگی، تنها عضو جبهه اصلاحات هستند 
که تئوری منسجمی برای اصلاحات (!!!) دارند.
 آن‌ها معتقدند که «حکومت قانون و حقوق انسان را می‌توان با اجتهاد در فقه شیعه به دست آورد
«نه با عبور از آن»
 بنابراین آن‌ها معتقدند که: 
 همان‌گونه که یکصد سال قبل دولت ایران را مشروطه کرد و همان‌گونه که 
سه دهه قبل مشروطیت را به جمهوریت ارتقا داد،
 اکنون جمهوریت را بیش از پیش به صورت دولتی مدنی نزدیک می‌کند. 
در عین حال نهاد مرجعیت و روحانیت و رهبری مذهبی هم‌چنان پابرجا خواهد بود 
و اسلامی‌سازی جامعه هم‌چنان بر عهده نخبه‌گان حوزه قرار خواهد داشت.»[۱]
در حالی‌که مابقی جریان‌های سیاسی عضو جبهه اصلاحات، 
فاقد یک «تئوری» مشخص، مکتوب و مورد وفاق هستند 
و به همین سبب نیز، سکوت‌شان درباره‌ی «تئوری اصلاحات» بی‌حکمت نیست. 
چرا که بیان مکتوب و صریح «تئوری»، می‌تواند نشان دهد که اصلاح‌طلبان در کجای کار هستند
 و کارنامه عملکردشان چه بوده است و قرار است چه مسیری را در آینده در پیش بگیرند. 
موضوعاتی که اصلاح‌طلبان خوش ندارند درباره‌ی آن سخن بگویند.
این‌چنین است که در غیاب یک «تئوری» برای اصلاحات، 
سطح سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان به یک دستورالعمل ساده‌ و تکراری تنزل یافته است که: 
«هر چهار سال یکبار، گزینه بد را نسبت به بدتر انتخاب کن و پس از خاتمه رأی‌گیری به خانه برو».
این غیبت «تئوری» را می‌توان در تک تک کنش‌ها و تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان مشاهده نمود. 
به عنوان نمونه، همین اواخر، در نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران در بهار ۱۴۰۳،
 عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری، به عنوان کاندیداهای این جبهه معرفی شدند. 
در حالی‌که اعتقادات آخوندی 
با گرایشات ایرانشهری و مرکزگرایانه، 
از بنیان با اعتقادات فدرالیستی و تمرکززدایانه خاتمی، پزشکیان و حزب کارگزاران در تعارض است.

(دوم) 
ممانعت از «تغییر وضع موجود»
دومین دلیل ناکارآمدی اصلاح‌طلبان در «مدیریت پروژه اصلاحات»، از این قرار است
 که خود آن‌ها، پذیرای مقدار مشخص و اندکی از «تغییرات» هستند.
 گشایش سیاسی باید مختصر باشد، به قدری که فضا را برای حضور خودشان میسر سازد،
 اما رقبای جدیدی را وارد صحنه نکند. 
آنان شبیه پزشکانی هستند که تمایل دارند بیمارشان اندکی بهبود یابد؛
 اما سلامتی کامل بیمار، موقعیت شغلی آنان را به خطر می‌اندازد.
به عنوان نمونه، بهاءالدین ادب نماینده سنندج «طرح لغو گزینش» را به مجلس ششم تقدیم می‌کند
 تا یکبار برای همیشه، رویکرد تقسیم افراد جامعه به «خودی و غیرخودی» خاتمه یابد.
 در آن ایام اکثریت کرسی‌های مجلس ششم در اختیار اصلاح‌طلبان بود 
و آن‌ها، به جای استقبال از این طرح به مخالفت با آن برخاستند
 و از قواعد تبعیض‌آمیز «گزینش و تفکیک خودی و غیرخودی» دفاع کردند. 
همین وضعیت در «فراکسیون بی‌خاصیت امید» در دوره دهم مجلس تکرار شد. 
فراکسیونی که با پشتوانه اعتماد مردم به اصلاح‌طلبان به مجلس راه یافتند
 و سپس، بخش بزرگی از آنان، بنا به دلایل غیر قابل ذکری، مبدل به نیرویی مخالف اصلاحات شدند. 
بنابراین، مراد اصلاح‌طلبان از آزادی، اعطای آن مقدار از آزادی است
 که موقعیت خودشان را متزلل نکند. 

(سوم) 
رانت‌خواری و منفعت‌طلبی
دلیل سوم بی‌کفایتی اصلاح‌طلبان، از این‌ قرار است
 که بخش قابل ملاحظه‌ای از بدنه‌ جریان اصلاحات، در حوزه‌های مختلف 
صنعت، تجارت و غیره، منافع اقتصادی مهمی دارند و بهره‌مندی ایشان از انواع رانت‌ها، 
آن‌ها را از پی‌گیری مجدانه بسیاری از مطالبات باز می‌دارد و خودشان، 
نیروی بازدارنده‌ای در برابر تغییرات هستند. 
(البته معترف هستم که شخصیت‌های برجسته، اندیشمند،
 فرهیخته، فداکار و قابل احترامی در میان 
اصلاح‌طلبان - همچون اصول‌گرایان - وجود دارند که مشمول این بند نمی‌شوند.)
به عنوان نمونه، طی ۲۴ سالی که نمایندگان جبهه موسوم به اصلاحات بر مسند قوه مجریه نشسته بوده‌اند،
 تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت کاهش پیدا نکرد. 
چرا که بخشی از بدنه‌ اصلاح‌طلبان، خودشان منتفعان تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولتی
 (مانند خودروسازی و ...) بوده و هستند. 
به بیان دیگر، مجری اصلاحات، خودش از برخی وجوه وضعیت موجود منتفع می‌شود
 و طبعاً مترصد تغییرات بزرگی در این حوزه نبوده است. 
فراموش نمی‌کنیم که «شرکت‌های خصولتی» که سیاه‌چاله‌های غارت منابع ملی هستند،
 توسط خود اصلاح‌طلبان بنیان گذاشته شده‌اند.
افزون بر این، طی ربع قرن حاکمیت جبهه اصلاحات بر قوه مجریه
 (شامل کارگزاران و هاشمی، خاتمی و اصلاح‌طلبان، و روحانی و حزب اعتدال و توسعه)، 
تورم هم‌چنان به عنوان یک شاخص اقتصادی مخرب برقرار بوده است.
 در حالی‌که کنترل نقدینه‌گی و بانک مرکزی در اختیار کامل قوه مجریه بوده است. 
چرا که دسترسی به وام‌های‌ بانکی به موازات بالا بودن نرخ تورم، 
یک منبع رانت ارزشمند برای خود اصلاح‌طلبان نیز بوده است.

(چهارم) 
فرار از بسیج اجتماعی
چهارمین دلیل ناکامی اصلاح‌طلبان، 
بی‌اعتقادی‌شان به نقش شهروندان و گسست از ایشان است. 
اصلاح‌طلبان فرصت‌های بسیاری را برای بسیج اجتماعی در اختیار داشته‌اند، 
اما هیچ‌گاه از این امکان استفاده نکرده‌اند. 
اصلاح‌طلبان بیش از هر نیروی سیاسی دیگری از بسیج اجتماعی بیمناک هستند.
 به همین سبب، سروکله اصلاح‌طلبان هر چند سال یکبار، به وقت جمع‌آوری رأی پیدا می‌شود
 و پس از پیروزی در انتخابات در تودرتوی نظام حکمرانی گم می‌شوند. 
همایش‌های مردمی، فقط در زمان انتخابات برگزار می‌شود
 و پس از پایان انتخابات، مأموریت «عوام» خاتمه می‌یابد. 
در حالی‌که در مقام مقایسه، جناح‌های موسوم به اصولگرایان،
 در بزنگاه‌های تاریخی گوناگون،
 از پایگاه اجتماعی خودشان برای بسیج اجتماعی به حد کمال بهره برده‌اند
 و معطل انتخابات نمانده‌اند.

(پنجم) 
فریبکاری
از دیگر دلایل افول پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان در جامعه ایرانی، فریبکاری است.
 از زمان خاتمه جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۴۰۳، طی ۳۵ سال گذشته، 
همه جناح‌های سیاسی خودی در کشور، 
بخت آن را داشته‌اند تا توانایی‌های‌شان را در قوه مقننه و قوه مجریه بیازمایند. در طی این مدت، 
برخی اوقات اوضاع برخی از امور اندکی بهتر و گاه اندکی بدتر شده است. 
اما روند کلی امور در تمامی عرصه‌های
 اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، «روند»ی منفی را طی نموده است.
مثلاً در طی همین سه ماه گذشته، ارزش پول ملی گاه کمی افزایش یافته و گاه کاهش یافته است. 
اما «روند» کلی این‌طور بوده
 که ارزش دلار هفت تومانی سال ۵۷، امروز به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
اگر یک بازه زمانی کوتاه را بررسی کنیم، 
می‌بینیم که آب دریاچه‌ای گاهی خشک شده و گاهی پر آب شده است. 
اما روند کلی این‌چنین بوده که محیط‌زیست ما و منابع آبی ما رو به زوال رفته است
 و در بسیاری از عرصه‌های محیط زیستی به نقطه غیرقابل برگشت رسیده‌ایم.
 یعنی امروز به سطحی از بیابان‌زایی و فرونشست زمین رسیده‌ایم که جبران‌ناپذیر است.
اگر قدرت خرید مردم را در یک بازه کوتاه زمانی مطالعه کنیم، 
شاهد همین فراز و نشیب‌ها هستیم.
 اما در طی ۴۵ سال یا ۳۵ سال گذشته، قدرت خرید مردم به شدت تنزل یافته است
 و سفره‌های مردم کوچک و کوچک‌تر شده است.
اصولا وضعیت ما در همه شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
 (اعم از نرخ مهاجرت، کنترل فساد، کیفیت حکمرانی، نرخ بیکاری، 
ریسک سرمایه‌گذاری، رتبه سهولت کسب و کار،
 شدت انرژی، فرونشست خاک، میزان تنش آبی، سرمایه اجتماعی و غیره و غیره) 
اسف‌بار است.
 نه‌تنها در لحظه اکنون نسبت به کشورهای قابل قیاس با خودمان وضع بدتری داریم، 
بلکه «روند» ما رو به افول و تباهی است.
تصویری که اصلاح‌طلبان از اوضاع کشور ترسیم می‌کنند، 
شباهت زیادی به «نمودار فرضی الف» دارد. 
نمودار «الف»: تصویری که اصلاح‌طلبان از اوضاع کشور ترسیم می‌کنند



آن‌ها می‌کوشند تا ثابت کنند، 
حضورشان در مسند قدرت، منشاء تحولات مثبتی در جامعه بوده است. 
ادعایی که دور از واقع نیست و حقیقت دارد. 
اما آن‌ها، به گونه‌ای فریبکارانه، «روند» را پنهان می‌کنند. 
در حالی‌که تصویر واقعی از اوضاع کشور شباهت زیادی به «نمودار فرضی ب» دارد. 



نمودار «ب»: تصویر واقعی اوضاع کشور
نتیجه منطقی حاصل از مطالعه گذشته نشان می‌دهد
 که حضور طولانی‌مدت اصلاح‌طلبان 
(شامل کارگزاران و هاشمی، خاتمی و اصلاح‌طلبان، و روحانی و حزب اعتدال و توسعه) 
در مسندهای قدرت
 (اعم از ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر و ...)
 نتوانسته است تا این «روند» را دگرگون کند. 
بنابراین هیچ دلیلی ندارد تا بازتکرار حضور اصلاح‌طلبان در مسند قدرت،
 به نتیجه فرخنده‌ای رهنمون شود.
 در واقع به همین دلیل است که اصلاح‌طلبان «روند» را پنهان می‌کنند
 و تنها از فراز و نشیب‌های مقطعی برای ما سخن می‌گویند.
جامعه ایرانی پس از هر انتخابات، دلخوش بوده‌ که تجمیع و تکرار تحولات مثبت و کوچک، 
ایران را به کشوری توسعه‌یافته مبدل خواهد ساخت. 
اما فراوانی نابسامانی‌ها افزون‌تر از تجمیع تحولات مثبت بوده است
 و «روند»ی منفی طی شده است. 
بنابراین مشارکت‌کنندگان در هر انتخابات، با اتکا به وعده‌های اصلاح‌طلبان، 
آگاهانه یا ناآگاهانه استمرار این «روند» را در طی سه دهه گذشته پذیرفته‌اند و آن را تأیید کرده‌اند.

شهرام اتفاق
۱۱ تیرماه ۱۴۰۳ / اول ژوئن ۲۰۲۴


۱۴۰۳ شهریور ۲۴, شنبه

دامنِ تپّه

 
دامن تپّه

شعر با ایجاد زیبائیِ آمیخته با سرمستیِ فضایِ هم‌آغوشی،

به نشان دادنِ 

عمق لرز و تنش ارگاسم در نطقه نقطه‌های اندام، 

مخصوصا

در دیواره‌های واژن، با واژه‌‌ی «باران ریز» می‌پردازد



در آرامِش قبل از خواب،
 همراه ستاره‌گانم 
که گذر نگاهت را به‌بینم

کوچه‌های برهنه‌ی تنم ابرآلودند
نسیم نفس‌هایت
 هیچ فراز و نشیبی را فراموش نمی‌کند

قطره‌ ها در بستر گرما
 لب می‌‌گشایند
برای بوسیدن دُور نافم،
بیاد آن شب

خواهش‌های تنانه‌گی‌ام گُل می‌کنند
خیس می‌شوم با تو
در رویا،

لرز سرانگشتانت را احساس می‌کنم
در پرستش عشق 
 از لب جویبارم می‌گذرند،

غنچه رها از اراده‌ی من
در دامن تپّه
آرام آرام شکوفه می‌زند
در آینه‌ی چشمان تو

به باران ریزِ پی‌آمدِ عشق‌بازی‌ام 
می‌اندیشم
که بر تو بارید 
آن شب

تو مرا تن کردی
و
من
قطره‌ها را در خواهش لبانم
بوسیدم  

رهگذر



شبنم

  در ساحل چشمان من شفق با اسم تو تسلیم مهتاب می‌شود موج‌های قلبم یکی پس از دیگری دست به‌دامن شب نبض خاطره‌های‌مان را به تپش درمی‌آورند در مه...

محبوب‌ترین‌هایِ خواننده‌گان وبلاگ